وزيرة البيئة تفتتح الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية وتحدد أهدافها ومسؤولياتها
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، الهدف من الاجتماع كان تحديد أهداف اللجنة وتوضيح أدوار ومسؤوليات أعضائها، في إطار استراتيجية التحول الأخضر في مصر.
أهداف الاجتماع
في مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى تحديد رؤية واضحة للجنة وأهدافها، فضلاً عن المهام التي يتعين تنفيذها خلال الفترة القادمة، وقد أشارت إلى أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى الاجتماعي، ضمن جهود التحول الأخضر في مصر.
التعاون والإنجازات السابقة
أوضحت وزيرة البيئة أن العمل بدأ بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي، حيث كان هناك جزء خاص بتغير المناخ في وزارة البيئة. وتوالت الجهود من عدة وزارات في مجالات متنوعة مثل خفض الكربون وقطاعي الكهرباء والبترول، وأكدت على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية لتوحيد المواقف وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ.
كما أشارت إلى العمل المشترك على تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، الذي استغرق قرابة عام ونصف، وأكدت أن التقرير يعد مرجعًا لوضع السياسات البيئية في مصر، وقد شمل توصيات هامة على صعيد التحول الأخضر والتي لا يمكن تجاهلها.
أهداف اللجنة
ذكرت الدكتورة فؤاد أن لجنة السياسات البيئية تهدف إلى تحقيق التنسيق في محور التحول الأخضر ضمن خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتوفير التكامل والملكية الوطنية في تنفيذ المشاريع. وأكدت على ضرورة مراعاة التوصيات الواردة في تقرير OECD وضمان توافقها مع الخطط الوطنية لتسهيل الحصول على التمويل الدولي.
ملاحظات واستفسارات
خلال الاجتماع، استمع الحضور إلى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن الخطوات الإجرائية لمهام اللجنة، وأهمية ربط أهدافها بالفرص الاستثمارية، وقد أعرب الأعضاء عن تطلعهم لتحقيق إنجازات ملموسة واقترحوا إضافة جهات أخرى لزيادة فعالية اللجنة.
التواصل والتعاون المستقبلي
في ختام الاجتماع، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للمناقشات التي دارت بين الأعضاء، وأكدت أنها ستعمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة.
كما سيتم حصر الدراسات والمشروعات التي تم التفاوض عليها، ودراسة مخرجات تقرير OECD، بالإضافة إلى تلقي مقترحات وملاحظات الأعضاء لمناقشتها في الاجتماع القادم.
تابع أحدث الأخبار عبر
