بدرية طلبة في ورطة بسبب "براءة ريا وسكينة"
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار هشام عزت، برفض الدعوى رقم 21 لسنة 2020 مستـعـجـل اقتصادي القاهـرة لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي بالمصاريف، في القضية المرفوعة من أحمد عاشور، ضد، المؤلف، مصطفى سالم، وصاحبة شركة هاي موكا للإنتاج الفني، الممثلة بدرية طلبة، والمخرج بشركة هاي موكا للإنتاج الفني، حسام الدين صلاح، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، ووزير الثقافة بصفته.
وذكرت المحكمة أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٣٤٩ لسنة ٢٠١٩ مستعجل ٦ أكتوبر ومن ثم تحيل إليه المحكمة بصدد بيان الوقائع وحجج الخصوم ومستنداتهم باعتباره جزءًا متممًا لحكمها إلا أنها توجز تلك الوقائع بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المدعي أقام الدعوى رقم ١٣٤٩ لسنة ٢٠١٩ مستعجل ٦ أكتوبر في 16 ديسمبر 2019، مطالبًا بوقف عرض مسرحية "ريا وسكينة" لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الاقتصادية.
تقدم المدعي إلى المدعى عليه الرابع بطلب ترخيص قصة وسيناريو وحوار فيلم باسم "براءة ريا وسكينة" وتم الترخيص له وبعدها فوجئ بشركة تدعى "هاى موكا" يمتلكها المدعى عليه الأول ويعمل مؤلف وشريكته المدعى عليها الثانية وتعمل ممثلة قاما بإنتاج مسرحية باسم "براءة ريا وسكينة" ونشرا أخبار متعلقة بقيامهما بعمل البروفات وأعلنا أن مخرج المسرحية هو المدعى عليه الثالث.
وفوجئ المدعي بعرض المسرحية باسم "ريا وسكينة تاني" وشاهد لقاءات تليفزيونية لكلا من المدعى عليهم من الأول إلى الثالث أكدوا فيها أنهم أصحاب فكرة براءة ريا وسكينة ونسبوا الفكرة إليهم بدون أخذ موافقة شفهية أو كتابية من المدعي أو تصريح يخول لهم استخدام الفكرة واستغلالها والتربح منها.
تداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات، وتبين للمحكمة من صحيفة الدعوى وطلبات المدعي ومستنداته ودفاع الخصوم ومستنداتهم أن الطلب المطروح على المحكمة "مؤقت" بوقف عرض مسرحية "ريا وسكينة تاني" لحين الفصل في الدعوى الموضوعية على سند من نسب فكرة المسرحية إلى المدعى والمجسدة في قصة باسم براءة ريا وسكينة.
واطلعت المحكمة على صورة طبق الأصل من القرار الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بوقف عرض المسرحية لحين البت في الشكوى المقدمة من المدعي، وبالتالي يكون الإجراء المؤقت المطلوب أمام المحكمة منفذ فعليًا، فقضت المحكمة بالرفض.
تابع أحدث الأخبار عبر
