«الاقتصادية» ترفض استئناف مراقب حسابات ضد مسئولي «هيئة الرقابة المالية»

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسنين الوكيل، في 19 يناير 2022، الاستئناف المرفوع من محمد عبدالعزيز، ضد القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حسام الدين عز العرب، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عمران، في اتهامات بتجاوز أعداد الصناديق المقرر مراجعتها وفقًا للقانون، والاتفاق مع مراقب حسابات آخر على أن يتم تعيينه من خلال المدعي.

مراجعة صناديق

كان محمد عبدالعزيز، أقام دعوى استئنافية ضد المدعى عليهما لإلزامهما بأداء تعويض تقدره المحكمة بعدما فوجئ بتحرير خطاب في 15 أكتوبر 2019 موقع من المدعى عليه الأول "حسام الدين عز العرب" القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية يخطره بأنه مخالف لنص المادة 40 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لتجاوزه عدد الصناديق المسموح بمراجعتها مع التنبيه عليه بإزالة المخالفات.

رد المدعي عليه بأنه لم يتجاوز العدد المسموح به في مراقبة الصناديق، وأوضح أنه يقوم بمراجعة صندوق واحد فقط، إلا أنه فوجئ برد حسام الدين عز العرب عليه بالخطاب المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، أورد فيه أن المدعي لم يلتزم ويقوم بمراجعة حسابات أكثر من صندوقين بالالتفاف على القانون والاتفاق مع مراقب حسابات آخر على أن يتم تعيينه من خلال المدعي.

رفض الاستئناف

قام المدعى عليه الأول بسب وقذف المدعي بأنه غير مستقيم وبألفاظ تمس نزاهته العملية، تداولت الدعوى بجلسات محكمة أول درجة وبجلسة 30 أكتوبر 2021 قضت برفض الدعوى.

لم يصادف الحكم قبولًا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف، ورأت هيئة محكمة القاهرة الاقتصادية أن تؤيد حكم أول درجة للأسباب التي بٌني عليها دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يكفي لحمل قضائها في الاستئناف المقيد برقم 139 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون في غير محله ويضحى الاستئناف برمته على غير أساس من الواقع والقانون جدير به الرفض وبتأييد الحكم المستأنف محمولًا على أسبابه.

تابع أحدث الأخبار عبر