سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه.. حيثيات حبس المتهم بالاتجار في العملة
حكمت المحكمة المختصة، بحبس شخص سنة مع الشغل، بتهمة الاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 20 ألف دولار أمريكي، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم، وألزمته المصاريف الجنائية.
حيثيات حبس المتهم بالاتجار في العملة
أحالت النيابة العامة، المتهم أحمد فاروق أحمد عاشور، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 11/6/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
كما وجهت النيابة، للمتهم بأنه باشر عملا من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، لورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المتهم أحمد فاروق أحمد عاشور بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وقيامه بعرض مبلغ 20 ألف دولار أمريكي للبيع بسعر 40 جنيها للدولار الواحد.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 ألف دولار أمريكي، وبتفتيش الحقيبة حوزته عثر بداخلها على مبالغ أخرى من النقد الأجنبي، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم، أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه، وثبت أن الهاتف يحوي العديد من المحادثات بشأن التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
دفاع المتهم
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم، أنكر الاتهام المسند إليه واعتصم بالإنكار لدى مثوله بجلسة المحاكمة، والدفاع الحاضر معه التمس القضاء بالبراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم الانفراد بالشهادة وحجب القوة المرافقة.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة أحمد فاروق أحمد عاشور بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 20 ألف دولار أمريكي، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم السبت الموافـق 13/1/2014.
تابع أحدث الأخبار عبر
