سهرة حمرا بـ4 آلاف جنيه.. حيثيات براءة سيدة من ممارسة الدعارة بالعجوزة
قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة سيدة من التهم الموجهة لها بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والإعلان عن نفسها بدعوة تتضمن ممارسة الرذيلة، وذلك في الجنحـة رقــم 567 لسنـة 2024.
حيثيات براءة سيدة من ممارسة الدعارة
أحالت النيابة العامة، لمتهمة «ر.ح.أ» للمحاكمة، لأنها في يوم 29/11/2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة، محافظة الجيزة، اعتادت ممارسة الدعارة بمقابل مادي مع الرجال بدون تمييز، وأعلنت عن نفسها بدعوة تتضمن ممارسة الدعارة.
تفاصيل الواقعة
وتعودي تفاصيل الواقعة، فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لحماية الآداب والمؤرخ في 29/11/2023، بورود معلوما بقيام إحدى النسوة بإنشاء صفحة على تطبيق "say hi"، تقوم من خلالها بالإعلان عن نفسها لممارسة الجنس الحرام مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية، وتسهيل دعارة نفسها من خلال الإعلان بمقابل 4 آلاف جنيه.
بإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، واعتياد المتهمة على إشباع الرغبات الجنسية وممارسة الجنس الحرام دون تمييز وبمقابل مادي، وتم القبض عليها، وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى يتم الاتفاق عليه مسبقا عن طريق التواصل عبر صفحتها الشخصية على موقع "say hi".
وأقرت المتهمة، بصحة ما ورد من معلومات إلى محرر المحضر، وقدمت هاتفها المحمول الذي تستخدمه في إدارة نشاطها، وأقرت باستخدامه لإنشاء الصفحات، وعمل المحادثات على تطبيق «واتساب»، وكذا تطبيق "say hi"، وتم اصطحابها لتحرير محضر بالإجراءات.
تحقيقات النيابة العامة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمة أنكرت ما هو منسوب إليها من اتهام، وأنكرت صلتها بالمحادثات والرسائل المرسلة منها، ولكنها أقرت بملكيتها للهاتف المحمول.
وأحالت النيابة العامة، المتهمة وقضت محكمة جنح العجوزة الجزئية بجلسة 17/12/2023 بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنية والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة.
استئناف المتهمة
واستأنفت المتهمة، على الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف العجوزة بجلسة 21/1/2024 عقب تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات بوصف قيام المتهمة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة وقضت بذات الجلسة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو احالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
وأحالت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، المتهمة للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوي على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثلت المتهمة بوكيل عنها وطلب البراءة لبطلان القبض والضبط والتفتيش وانتفاء القصد الجنائى وبطلان إقرار المتهمة بمحضر الضبط وقدم مذكرة بالدفاع، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 24/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة المتهمة من التهم الموجهة لها بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالدعوة لممارسة الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تابع أحدث الأخبار عبر
