للمساهمين.. لا أرباح للشركات دون صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيعها

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار طاهر منصور، في 26 فبراير 2022، دعوى أحد المساهمين بشركة أحد المستشفيات الدولية في مصر، ضد الشركة، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له حصته من أرباح الشركة منذ عام 2014 وحتى 2020 بعد إلزامه بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة وندب خبير للاطلاع على دفاتر وحسابات الشركة وبيان حصته في الأرباح.

لا أرباح منذ 2014

وأوضح المدعي، أنه أحد المساهمين في رأس مال الشركة محل التداعي، وأن الممثل القانوني للشركة لما لم يقم بصرف الأرباح منذ عام 2014، وحتى تاريخه. 

وقضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بعد نظر أوراق الدعوى بحضور الطرفين بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر القضية، وأمرت بإحالتها للمحكمة الراهنة للاختصاص.

شروط توزيع الأرباح

وينص القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، ولا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها.

وذكرت المحكمة أن الجمعية العمومية في الشركات المساهمة وإن كانت هي التي تملك تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها.

الجمعية العمومية للمؤسسة صاحبة القرار

وتابعت المحكمة في حيثيات قرارها: "إن كان للمساهم الحق في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في الأرباح إلا أن شرط ذلك أن تكون هناك أرباح قابلة للتوزيع أقرت الجمعية العامة بتوزيعها على المساهمين". 

وشددت على أن حق المساهمين  في الأرباح التي حققتها الشركة لا يتحقق بمجرد تحقيق الأرباح وإنما لا ينشأ إلا بصدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها على المساهمين، مكملةً: "لما كان المدعي حال كونه هو الملزم والمكلف بإقامة الدليل على دعواه لم يقدم ما يفيد بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين، وما يفيد بكونه أحد المساهمين بها، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر