أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

روج للشذوذ الجنسي.. حيثيات تغريم متهم بنشر فيديوهات مخلة في بولاق أبوالعلا

حيثيات تغريم شخص
حيثيات تغريم شخص بتهمة نشر فيديوهات مخلة

أمرت المحكمة المختصة، بتغريم شخص 100 ألف جنيه، لاتهمه بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قام بنشر مقاطع مصورة مخلة وخادشة للحياء العام على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة لممارسة الفجور مع الرجال، في الجنحة رقم 447 لسنـة 2024.

حيثيات تغريم شخص بتهمة نشر فيديوهات مخلة

أحالت النيابة العامة، المتهم «ح.أ.س»، للمحاكمة الجنائية، لأنه بتاريخ 17/12/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ارتكب التهم الآتية:

1ـ اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قام بنشر مقاطع مصورة مخلة وخادشة للحياء العام على حساباته الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية.

2-أعلن عبر الشبكة المعلوماتية، عن دعوة تتضمن الإغراء لممارسة الفجور مع الرجال ولفت الأنظار.

3-أنشأ وأدار حسابات عبر الشبكة المعلوماتية، بهدف تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى المحضر المؤرخ في 17/12/2023، أنه وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بالقاهرة، بقيام أحد الأشخاص ببث العديد من المقاطع المرئية المنافية للآداب العامة على تطبيق إكس.

وبإجراء التحريات، تبين قيام المتهم بنشر المقاطع والتي تتضمن علاقات جنسية لأطفال، والتي تنشر الشذوذ وتهدم قيم المجتمع، وبعد القبض علي اعترف بالواقعة، وأضاف بقيامة باستخدام هاتفة المحمول في نشر تلك المقاطع على تطبيق تويتر، وإنستجرام، وتليجرام.

دفاع المتهم

تداولت الدعوى أمام المحكمة بهيئتها الراهنة، وخلالها مثل المتهم محبوسا ومعه محام، وطلب البراءة لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وانتفاء جريمة الدعارة، وانتفاء أركان الجرائم، وكيدية الاتهام وتلفيقة، وبطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محررة مقرؤا وبفورمة، وعدم كفاية التقرير الفني، وبطلان الإقرار والاعتراف وليد الاضطراب النفسي، وانتفاء القصد الجنائي، وقدم حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بمحتواهم، وكذا مذكرتي دفاع، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة السبت الموافــق 24/2/2024.

وحيث حضر المتهم، الجلسة بشخصه فالحكم يصبح حضوريا في مواجهته عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضوريا، أولاً ببراءة المتهم من الاتهام الثالث المنسوب إليه.

ثانيا: بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما نسب إليه بشأن الاتهامين الأول والثاني للارتباط، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news