ياسمين فؤاد: مسار جديد لدعم وتمويل المشروعات الصناعية التي تواجه صعوبات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تطلع الوزارة في ابتكار مسار جديد لدعم و تمويل المشروعات؛ يستهدف المشروعات التي تواجه صعوبات وتحديات في التمويل، نظراً لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكي أكثر من مشروعات أخرى كمشروعات الطاقة المتجددة.
دعم وتمويل المشروعات
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي ساهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع للوزارة والمشروعات الخاصة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات و مركز تحديث الصناعة المصرية، التي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة و البيئة من أجل تنمية خضراء الذى نظمته وزارة البيئة، بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى، والدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية ، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.
دعم وتمويل المشروعات الصناعية
أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن مؤتمر اليوم يوثق رحلة لتحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤ والذى عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي، لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن هناك ٣ نماذج اليوم للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من ٢٠ عام بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مؤكدًا على أن هذه المشروعات أصبحت هامة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي للتوافق البيئى والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
وتابع أبوسنة أن ذلك سوف يعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مؤكدا على أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
واستعرضت المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي عرضاً تقديمياً حول جهود برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى دعم المشروعات الصناعية و مساعدتها على تحقيق التوافق البيئى، حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عام ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الانتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويقوم البرنامج بتقديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتي أتاحت أجمالي استثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 منشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعم للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص بالاضافة الى الدعم الفنى لجهاز شئون البيئة و قطاع البنوك.
تابع أحدث الأخبار عبر
