قبول دعوى المصرية للاتصالات ضد «حسن علام» للمقاولات .. اعرف السبب

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  26/1/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد الحميـد           رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 1796 لسنه 2016 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بصفته وموطنه القانوني إدارة الشئون القانونية بسنترال الإسماعيلية الرئيسي تقاطع شارعي الجمهورية والمدارس بالإسماعيلية.  

ضـــــــــــــــــــــــد

1-السيد/ حسام شهاوي سيد شهاوي – مهندس بشركة حسن علام.

2-السيد/ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام سابقاً)

ويعلنوا جميعا بمقر شركة حسن علام بشارع حسن علام بالعباسية القاهرة.

وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مـــــــــــن:-

شركة النصر العامة للمقاولات ( حسن محمد علام) ومقرها 16ش حسن علام – العباسية – القاهرة ويمثلها قانوناً السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومحلها المختار والقطاعات القانونية بذات المقر.

ضـــــــــــــــــــــــد

1- السادة/ شركة باور ايجيبت لهندسة التربة والصخر ومقرها 197 ش 26 يوليو – العجوزة – الجيزة.

2- السادة/ شركة الشاطوري ومقرها – برج قرطبة أمام مجمع المحاكم – حي السلام ثان – الإسماعيلية.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في ان النيابة العامة قد أقامت الاتهام قبل المدعى علية الأول في الجنحة رقم 21 لسنة 2015 جنح اقتصادي الإسماعيلية و المستأنفة بالأرقام 20 لسنة 2015 جنح مستأنف الإسماعيلية و 22 لسنة 2016 مدني اقتصادى الإسماعيلية و الذين نوجزهما بالاتي فى ان النيابة العامة قد قدمت المدعى علية الأول انه بتاريخ 2/11/2014 اتلف باهمالة و عدم احترازة خط من خطوط شبكات الاتصالات و ترتب على ذلك قطع الاتصالات طبقا للقيد و الوصف المقدمين و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و قضت محكمة الجنح بجلسة 15/6/2015 حضوريا بتغريم المتهم ألف جنية وإلزامه بأن يؤدى للشركة المصرية للاتصالات مبلغ و قدره 55852.55 جنية واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. 

و حيث ان المدعى علية الاول" المتهم " لم يرتضِ ذلك القضاء فطعن علية بالاستئناف رقم 20 لسنة 2015 جنح مستأنف الإسماعيلية و تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و بجلسة 20/12/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات.

وحيث أحيلت الأوراق و قيدت برقم 22 لسنة 2016 مدنى اقتصادي بورسعيد و تداولت على النحو المبين بمحاضرها و مثل فيها المدعى بوكيل وطلب ادخال خصم جديد فى الدعوى و هو " رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة  النصر العامة للمقاولات حسن علام " متضامنا مع المدعى عليه  الاول و إلزامهما بأن يؤدوا للمدعى بصفته مبلغ و قدرة اربعون الف وواحد جنيه تعويضا ماديا و ادبيا عن الاضرار التى اصابت المدعى بصفته، و ذلك على سند من القول ان المدعى عليهما تسببا باضرار مادية باتلاف و قطع الكابل الكهربائى الخاص بالمدعى و انقطاع الخدمة التليفونية عن المشتركين واضرار أدبية فى إساءة السمعة للشركة المدعية لدى المشتركين و قدم المدعى حال تداول الدعوى صحيفة تعديل للطلبات بمبلغ تعويض قدرة مائة الف جنية و حضر وكيل  المدعى عليه الثانى بصفتة و دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى و اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية.

وحيث قضت محكمة بورسعيد الاقتصادية بجلسة 29/5/2016 بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى و اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية. 

و حيث قيدت الأوراق برقمها الحالى و تداولت على النحو المبين بمحاضرها و حضر وكيل المدعى ووكيل المدعى علية الثاني بصفته و قدم إعلان بإدخال خصم جديد فى الدعوى هو  " راشد ضيف شاطورى " بصفته مقاول الشركة المدعى عليها من الباطن و ذلك بموجب صحيفة وطلت فى ختام الصحيفة بإلزامه بما يقضى به لصالح الشركة المدعية فى الدعوى الأصلية مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وحيث قدم كلا من المدعى بصفته و المدعى علية الثاني شهادة بالطعن بالنقض فى الحكم الرقيم 21 لسنة 2015 جنح الإسماعيلية والمستأنف برقم 20 لسنة 2015 جنح مستأنف الإسماعيلية و طلبا الحضور وقف الدعوى تعليقيا و حيث انه و بجلسة 31/12/2016 أصدرت هذه المحكمة بهيئة مغايرة قضاءها بوقف الدعوى تعليقيا لحين صدور حكم في الدعوى 9384 لسنة 86  نقض و إرجاء البت فى المصروفات.

و حيث قام المدعى بموجب صحيفة منفذة و معلنة بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقى و قدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 9384 لسنة 86 ق المقضى فيه بقبوله شكلا و رفضه موضوعا وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها والحاضر عن المدعى عليه الثانى قدم حافظتى مستندات طويت على عقد مقاولة من الباطن بين الشركة المدعى عليها و شركة باور ايجيبت و حافظة أخرى طالعتها المحكمة و طلب أجلا لإدخال خصم جديد فى الدعوى و المحكمة استأجلت نظر الدعوى لجلسة 12/1/2019 إلا أنه بالجلسة المحددة لم يقدم صحيفة الادخال فقررت هذه المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

و ابان فترة حجز ادلعوى للحكم تقدم المدعى عليه بطلب لفتح باب المرافعة أرفق به حافظة مستندات طويت على اعلان بإدخال شركة باور ايجبت لهندسة التربة و الصخر و بالزامها بان تؤدى ما عسي أن يقضى به لصالح الشركة المدعية  و طلب اعادة الدعوى للمرافعة الأمر الذى ترى معه المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لكون الشركة المطلوب ادخالها قد أعلنت بتاريخ 8/1/2019 تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. 

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوعها بحكم منهٍ للخصومة فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة. 

فلهـــذه الأسبــــاب

قررت المحكمة:

وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بعالية وحددت جلسة 16/2/2019  لنظرها وأبقت الفصل في المصاريف وكلفت قلم الكتاب والشركة المدعي عليها بإعلان الخصوم بالقرار والجلسة.

تابع أحدث الأخبار عبر