الاجتماع الـ19 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة
ياسمين فؤاد: تعزيز دور صندوق حماية البيئة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع رقم ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية لتعزيز دور الصندوق في دعم وحماية البيئة، حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلين من وزارات المالية، التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن مجلس الدولة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وهيئة التنمية الصناعية.
وزيرة البيئة: نسعى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية لعملية التحول الأخضر للوصول للعالمية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أهمية تعزيز دور الصندوق في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بهدف الانتقال إلى التحول الأخضر وتحقيق العالمية، كما تم استعراض الموقف المالي للصندوق والموافقة على الميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة.
بدأ الاجتماع بتقديم التهاني للدكتورة ياسمين فؤاد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على جهودها الرائدة في دعم الاستثمار البيئي، مع تمنياتهم لها بالتوفيق والنجاح في المستقبل.
وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقًا كبيرًا بين وزارتي البيئة والصناعة، بهدف دعم فكرة أن البيئة ليست معوقًا للصناعة بل داعمًا لها. أشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسريع إصدار الموافقات البيئية وتبسيط الإجراءات، حيث أصبح من الممكن الحصول على تلك الموافقات في غضون ٧ أيام عمل فقط.
وأكدت أهمية أن تأخذ المنشآت الصناعية الأبعاد البيئية بعين الاعتبار خلال عمليات التصنيع، مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن الدول، وخاصة الاتحاد الأوروبي، يفرضون مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بالأبعاد البيئية وطريقة التصنيع وكمية الانبعاثات وآليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تقدم برامجًا لتقديم قروض ميسرة للمنشآت الصناعية، بهدف دعمها في تحقيق التوافق البيئي، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ولا يؤثر على البيئة. وأشارت إلى الاتفاقية الموقعة مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨، التي تتيح تمويلًا بيئيًا من خلال قرض دوار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين أوضاعها.
وأكدت على أن صندوق حماية البيئة حقق أهدافًا رقمية هذا العام، ويسعى إلى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، بهدف دعم تحول الصناعة المصرية نحو الأخضر وتنميتها لتحقيق الوصول إلى الأسواق العالمية.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن ملف الصناعة يعد قاطرة للتنمية، مؤكدًا على جهود الجهاز لدعم المشروعات الصناعية بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة لتعزيز تواجد الصناعة المصرية في الأسواق العالمية. كما أشارت الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وتحقيق التوافق البيئي للمشروعات.
من جانبه، قدم المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات، عرضًا لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أشار إلى اتفاقية وقعت في عام ٢٠٠٥ بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري وبنوك أخرى، بهدف تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية في مجالات مثل المخلفات، وترشيد الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، والاقتصاد الأخضر، وتدوير مخلفات الهدم والبناء، وغيرها.
أضاف أن الهدف الأساسي هو مساعدة الشركات على التوافق البيئي وتحقيق عوائد اقتصادية، حيث بدأ التمويل بحد أقصى للمصنع يصل إلى حوالي ٧ مليون جنيه عام ٢٠١٨، عبر قروض تُسدد على مدى خمس سنوات. وأشار إلى دور مكتب الالتزام البيئي في نشر الوعي بين الصناعيين وتعريفهم بالقروض والمنح المتاحة، وقام بتغطية نسبة من التمويل وإجراء زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات.
وأوضح أن الشركات التي لا تناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.
تابع أحدث الأخبار عبر
