زيادة أسعار البنزين والسولار
عشان لو مش عارف.. أرقام وإحصائيات استهلاك النفط في مصر يوميا
جاء إعلان الدولة المصرية تحريك أسعار الوقود اليوم الخميس، ليكشف عن جملة من الأمور المتعلقة باستهلاك الوقود وحجم الدعم الذي تنفقه الدولة لهذا القطاع الحيوي، حيث تُظهر البيانات المعلنة ما يلي:
أرقام وإحصائيات استهلاك النفط في مصر يوميا
1- ارتفاع استهلاك مصر من المنتجات النفطية، خلال عام 2023، إلى حوالي مليون طن، وبنسبة ارتفاع سنوية حوالي 6.3، والتي تضمنت حوالي 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، وحوالي 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.
2- زيادة معدلات الاستهلاك النفطي وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطي للدولة، يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة للدولة.
3- بالنظر إلى واردات مصر من المنتجات والمشتقات البترولية، نجد أن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت حوالي 3.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بزيادة تصل حوالي 6٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ،2023، والذي شهد واردات نفطية بقيمة حوالي 3.1 مليارات دولار.
4- استحوذت المنتجات البترولية على حوالي ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد، وذلك بنسبة حوالي 70٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية.
5- شهدت السنوات الماضية (2023- 2024) زيادة حوالي 40 % من إنتاج البنزين والسولار.
6- ارتفعت قيمة واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) بنسبة حوالي 5٪ مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية زيادة الطلب محليًا، وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.
7- أمام ما يحدث من اضطرابات في مياه البحر الأحمر حاليًا (هجمات الحوثيين كتداعيات للحرب على غزة ساهم بشكل كبير في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج بنسبة حوالي 12 % للثلاثة أشهر الماضية، إذ ترتبط مصر بعقود استيراد للنفط الخام والوقود من بعض أسواق آسيا، وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام، كما تستورد شحنات من الكويت والإمارات والسعودية.
وعليه فإن أي تكلفة يجب أن يكون لها عائد يقابل النفقات حيث يمثل بند الدعم خسارة اقتصادية ومالية على الدولة تحت مبدأ عدم تحقيق هذا العائد في حالة عدم وصوله لمستحقيه، وأن الغرض الأساسي من أي قرارات يتم اتخاذها بهدف تخفيض الدعم تكمن في محاولات إجراء تصحيحات أو تعديلات للتشوهات السعرية، وذلك لأن مفهوم الدعم يؤدي بالتبعية إلى سوء تخصيص الموارد، وعمليات الإفراط في الاستهلاك، وهو الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع معدلات زيادة ونمو الاستهلاك بصورة ملحوظة بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة التي تتحملها الدولة والتي يتبعها آثار سلبية تتمثل بصورة مستمرة في العجز المزمن للموازنة العامة من خلال فواتير استيراد المنتجات والمواد البترولية.
تابع أحدث الأخبار عبر
