وثيقة تأمين ضد الطلاق.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التأمين الموحد
تم الموافقة على قانون التأمين الموحد برقم 155 لعام 2024، بعد أن صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نُشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليو 2024.
حيث ينص القانون في مادته الأولى على نفاذ أحكامه إلى جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المرتبطة بها، ويكلف الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات المسؤولة عن هذه الأنشطة والخدمات والمهن المتعلقة.
قرار جمهوري بالموافقة على قانون التأمين الموحد
تم إصدار قانون التأمين الموحد برقم 155 لسنة 2024، الذي يُلغي القوانين التالية: القانون رقم 54 لسنة 1975 المتعلق بصناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، كما يُلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، بالإضافة إلى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المذكور والقوانين المرافقة له.
ويُنص القانون على استبدال صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منه بالصندوق المنظم بموجب القانون المرافق، والذي يتمتع بكافة حقوقه ويتحمل جميع التزاماته أمام شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
أيضاً، يُحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع محل الصندوق الحكومي السابق المشار إليه، ويخضع لأحكام القانون المرافق.
وفي إضافة إلى ذلك، تُوافق المادة رقم 39 على إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين على حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
تابع أحدث الأخبار عبر
