الاقتصادية ترفض تظلم "كابيتال الكويتية" على الحكم الصادر لصالح مدارس الإسراء.. تفاصيل
رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة هدى خليفة أحمد، تظلم شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (شركة مساهمة كويتية)، ضد الحكم الصادر لصالح شركة مدارس الإسراء للغات، برفض فرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة، وتعيين حارس قضائى من الجدول بأجر.
مطالب بفرض الحراسة
تعود وقائع القضية إلى إقامة الشركة الكويتية، دعوى قضائية ضد شركة "مدارس الإسراء للغات"، ومحمود فراج أحمد عمران، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس البورصة المصرية، بتهمة الإخلال بالعقود المبرمة بين الطرفين.
المحكمة تلزم شركة استثمار بدفع 300 ألف جنيه لصالح سمسار عقاري
وطالبت "كابيتال" بفرض الحراسة القضائية على مدارس الإسراء، وتعيين حارسًا قضائيًا لاستلامها وإدارتها في الغرض المخصصة لأجله وتحصيل الريع والوفاء بكافة الالتزامات المقررة بالقانون وعقد التأسيس واللائحة وبعد خصم المصروفات الضرورية مع إيداع صافي الأرباح بخزانة المحكمة أو توزيعها على المساهمين كلا بحسب حصته وتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات وإضافة المصروفات على عاتق الحراسة.
مبررات "كابيتال"
وأوضحت الشركة أنه تماشيًا مع رغبتها بالاستثمار في مصر، اتفقت مع مجموعة من المساهمين والأشخاص على إنشاء وتأسيس شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون وهي شركة مدارس الإسراء للغات، مشيرةً إلى أنه جرى تعيين المدعى عليه الثاني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وممثلا للشركة المدعية.
وذكرت أن المدعى عليه الثاني استغل صفته كرئيس لمجلس الإدارة واتفق مع شقيقه غير الممثل في الدعوى بتوقيع إقرارات وعقود بيع لـ40 ألف سهم من أسهم "كابيتال" لشركة "مدارس الإسراء" بدون مقابل وبدون الرجوع للشركة المدعية وبالمخالفة لأحكام القانون وعقد التأسيس الأمر الذى دفع لإقامة الدعوى 3738 لسنة 2018 اقتصادى والتى قضى فيها بجلسة 30/10/2018 ببطلان عقد وإقرارات البيع المؤرخة مع أحقية الشركة المدعية فى استرداد الأسهم مع ما يترتب عليه من آثار.
السجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لتاجري عملة بمصر الجديدة
ونوهت بأنه منذ تأسيس الشركة مدارس الإسراء لم تفصح عن أية أرباح أو خسائر سيما، وأنه يوجد مبنى مؤجر لمدارس مهارات سوبر جلوبال بمبلغ 7.5 مليون جنيه الأمر الذى يشكل خطر محدق على الشركة المدعية والذى حدا بالشركة المدعية لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها.
رفض طلب "كابيتال"
وقضت المحكمة في 30 أكتوبر 2019، بعـدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر النزاع وألزمت المدعي المصروفات، و75جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ليقدم المدعي استئنافا يطالب فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بفرض الحراسة القضائية على مدارس الإسراء للغات.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في 27 يناير 2020، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصروفات و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
