المحكمة ترفض دعوى تطالب بفرض حراسة قضائية على شركة ريجينا للمكرونة
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشـــــرف إمــــــام،برفض دعوى قضائية تطالب بفرض حراسة قضائية على شركة ريجينا للمكرونة والصناعات.
فرض الحراسة على "ريجينا"
كان منتصر مصطفي أقام دعوى قضائية حملت رقم 837 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ضـــد نجليه "كريم ومصطفي"، وهدى عبدالرحمن أعضاء مجلس إدارة شركة ريجينا للمكرونة والصناعات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير التموين بصفته الرئيس الأعلى لمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، ومدير مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، ورؤساء مجالس إدارة بنوك "الأهلي المتحد، وعودة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والشركة المصرفية العربية الدولية".
وطالب مقيم الدعوى المحكمة بفرض حراسة قضائية بصفة مستعجلة على الشركة وتعيين حارس دون أجر تكون مهمته تسلم الشرکة وموجوداتها وأصولها المادية والمعنوية وأسهمها وعقاراتها ودفاترها ومستنداتها وإدارتها في الغرض الذي أسست من أجله.
إعادة هيكلة المساهمين
وطلب إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الثامن بالتأشير بإعادة هيكل المساهمين إلى ما كان عليه قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشرکة المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2013 المقضي ببطلانها، وإعادة نص المادتين 6 - 7 من النظام الداخلي للشرکة الى ما كان عليه قبل انعقاد تلك الجمعية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة نسبة أسهمه إلى 29.5% من إجمالي الأسهم البالغ عددها 2.5 مليون سهم، وليس 3 ملايين و154 ألف سهم.
وتضمنت المطالب ضرورة إبطال الزيادة التي تقررت على رأس مال الشرکة، وتعديل حصص المساهمين فيها وببطلان جميع القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2016، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان القرار الصادر بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى بطلان قرار تعيين المعلن إليه الرابع رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبًا، وإبطال التفويض الصادر له من الجمعية العامة بتمثيل الشرکة أمام الجهات والبنوك".
قرار المحكمة
وفي 9 يونيو 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى بعد انتداب المحكمة لخبير للاطلاع على أوراق القضية، والذي انتهى تقريره إلى الشركة المدعى عليها قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية، وتم التأشير بذلك في السجل التجاري، وإلغاء زيادة رأس مال الشركة وبعد استبعاد وإلغاء تأثير حضور الأسهم الجديدة بالنسبة للجمعية العامة في 7 سبتمبر 2016، وتعديل نسبة حضور الجمعية لتصبح 65.87% ، وبالتالي يكون عقد الجمعية صحيحًا.
وأشار تقرير الخبير إلى أن القرارات الصادرة صدرت بالموافقة بالإجماع ولذلك فإن قرارات الجمعية لن تتأثر باستبعاد الأسهم الجديدة، وتبقى القرارات سليمة ونافذة في حق الجميع، وتم أخذ إجراءات قانونية صحيحة لزيادة رأس مال الشركة واعتمادها من الجهات الحكومية.
تابع أحدث الأخبار عبر
