وزيرة التخطيط : مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي نظمته الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي في بكين، وألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة"، كما شارك في الجلسة عدد من الوزراء من دول مختلفة مثل إثيوبيا، باكستان، تنزانيا، ميانمار، وغينيا الجديدة، إضافة إلى ممثلين من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وجامعة كولومبيا.
مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات
في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية انعقاد النسخة الثانية من المنتدى، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى في يوليو الماضي. كما أكدت على أن الجهود المشتركة مع الجانب الصيني تعزز من الشراكة البناءة في مجالات متعددة، وتعزز من الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن تحقيق الاستدامة يتطلب ليس فقط تحقيق النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا ضمان التنمية الشاملة التي تضمن مستقبلاً أفضل للجميع، مؤكدة على أهمية السعي المشترك نحو هذا الهدف العالمي.
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية مبدأ "ملكية الدولة" كعنصر حاسم في تعزيز جدول أعمال التنمية المستدامة، مع التركيز على تنسيق الجهود وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأكدت أن ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدلًا ومساواة.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه زيادة التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، مع التأكيد على دور التمويلات التنموية الميسرة وضرورة حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ.
وأقترحت المشاط تعزيز استدامة الديون في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض من خلال تحسين التصنيف الائتماني، وتخفيض المخاطر، وزيادة ثقة القطاع الخاص لتشجيع المزيد من الاستثماراتن كما أشارت إلى أهمية إعداد قائمة من المشروعات المجذبة للاستثمارات التي تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق آخر، دعت إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تعزيز التمويل المختلط من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية، مع تحسين مرونة وكفاءة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف.
وأكدت على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل المناخ من خلال آليات تتبع الميزانية وإجراء مراجعات دورية للإنفاق المناخي، مع تطوير أنظمة مراقبة وتقييم وإعداد تقارير موحدة على المستوى الدولي.
تابع أحدث الأخبار عبر
