صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتفل بإطلاق تقرير حالة سكان العالم 2024
أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، تقريره السنوي لعام 2024 تحت عنوان "أقدار مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه عدم المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية"، وخلال إطلاق التقرير في القاهرة اليوم، أكدت ليلي بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، على أن العالم والمنطقة العربية يمرون بمرحلة حرجة.
إطلاق تقرير حالة سكان العالم 2024 وإحياء اليوم العالمي
أشارت بكر إلى أهمية توفير نظم رعاية صحية قوية، خاصة للنساء والفتيات، وضرورة استخدام البيانات بشكل فعال لدعم صنع القرارات ووضع السياسات، ورغم تحسن الأوضاع في المنطقة العربية، مثل انخفاض أعداد وفيات الأمهات والزواج المبكر وختان الإناث، إلا أن هناك نقصاً في المعلومات في بعض القطاعات.
وأكدت أن النساء في المنطقة العربية لا يزال يعانين من نقص في قدرتهن على اتخاذ قرارات صحية، خاصة فيما يتعلق بصحتهن الإنجابية، كما أشارت إلى أن ربع سكان المنطقة لا يمكنهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وتعاني المنطقة من عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الخدمات الصحية.
وثنت على الجهود التي بذلتها بعض المجتمعات، مثل الأردن والمغرب، خلال جائحة "كوفيد-19" لتعزيز النظم الصحية، مشيرة إلى أن الدعم المالي الخارجي لا يمكن أن يكون دائماً، وأنه من الضروري بناء القدرات والاعتماد على الشراكات الوطنية لضمان استمرارية تقديم الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للسكان.
وأشارت إلى زيادة أعداد النازحين داخلياً وخارجياً في المنطقة، الذين بلغ عددهم 15 مليون شخص العام الماضي، والذين غالباً ما يفتقرون إلى الرعاية الصحية اللازمة.
اليوم، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريره السنوي لعام 2024 بعنوان "أقدار مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه عدم المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية". خلال الإطلاق الإقليمي في القاهرة، أكدت ليلي بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، أن هناك زيادة بنسبة 25% في عدد الدول التي تستطيع رصد أصوات الجماعات المهمشة، مع التأكيد على أن إتاحة البيانات هو حق أساسي لكل إنسان.
من جهة أخرى، أوضحت عبلة الألفي، مساعدة وزير الصحة والسكان في مصر، أن الدولة قد عدلت نهجها في التعامل مع القضايا السكانية، من التركيز على تقليص معدلات المواليد والتعداد السكاني إلى التركيز على حقوق الإنسان في الصحة الإنجابية والتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تقدم المشورة الزوجية قبل الزواج لجميع الأزواج، وتعمل على تعزيز الرعاية الصحية والتربوية للأطفال.
وأضافت الألفي أن مصر أطلقت مشروعًا لتنمية الأسرة المصرية في 2022، واستراتيجية وطنية للسكان والتنمية في 2023، بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، كما نوهت إلى تقدم مصر في زيادة تغطية وسائل منع الحمل وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة، والتي تعمل الدولة على تصنيعها محليًا لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأمن الصحي.
تابع أحدث الأخبار عبر
