منها المالية والتخطيط.. 6 وزراء أمام اللجنة الخاصة بالنواب لدراسة برنامج الحكومة غدًا
تبدأ اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب غدًا الأربعاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، حيث تعقد اجتماعين الأول في تمام الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر، والثاني من الساعة الثالثة حتى الساعة السابعة مساء، بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار للاجتماع الأول ووزراء العدل والأوقاف والثقافة، والاجتماع الثاني للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.
دراسة برنامج الحكومة الجديدة
ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة يوميًا بدايةً من يوم الأربعاء إلى الاثنين المقبل، تعقد على مدار كل يوم اجتماعين، وقال أحمد سعد رئيس اللجنة الخاصة في تصريحات لليوم السابع، أنه من المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها الاثنين المقبل على أن تقوم الأمانة الفنية اللجنة بكتابة التقرير متضمنًا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، حيث يعقب تلك المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وقال المستشار أحمد سعد، إن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور رئيس المجلس بتشكيلها، مشيرًا أن اللجنة الخاصة تضم نحو 42 نائبًا، ووجه رئيس اللجنة الخاصة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف وفق قائمة أوليات للمرحلة المقبلة في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.
6 وزراء أمام اللجنة الخاصة بالنواب لدراسة برنامج الحكومة
وأكد رئيس اللجنة الخاصة على حرصها لمراجعة ما جاء في برنامج الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وصرح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن برنامج الحكومة الجديدة، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذي يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولوياتها، وبما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكذلك نستطيع من خلاله بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية.
تعزيز التواصل السياسي
كما سلط الضوء علي تأكيد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن التواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع وأنه سيكون من مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وأنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.
تابع أحدث الأخبار عبر
