إلزام طبيب ومدير مستشفى عيون بتعويض مليون جنيه للتسبب في فقدان مواطن البصر
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، دائرة 3 تعويضات برئاسة المستشار شريف البدوى، حكما عاجلا بإلزام طبيب ومدير مستشفى الرواد للعيون بتعويض مالي قدره مليون جنيه، للتسبب في فقدان مواطن البصر.
إجراء عملية ليزك لتصحيح إبصار
وتبين من الدعوى المقامة من محمد شوقي مصطفى، ضد الطبيب إبراهيم أسامة، ومدير مستشفى الرواد للعيون بصفته، حيث تخلص وقائع الدعوى أنه توجه الطالب إلى مقر "مستشفى الرواد للعيون"، المدعى عليه الثاني بصفته - والذي يعمل به المعلن الأول لمعالجة العيون، وبعد أن تم الاتفاق بينها وبين الطبيب المدعى عليه أولا على إجراء فحوصات طبية 7 على عينه اليسرى لوجود مياه زرقاء، وكان الطالب يتابع حالته لدى عيادة الدكتور المعلن اليه الأول وهو الذي وجهه بضرورة دخوله المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، وبالفعل تم دخول للمستشفى وتم عمل الفحوصات على العين اليسرى للطالب من قبل الفريق الطبي بالمستشفى المعلن إليها الثانية، وبعد إجراء جميع الفحوصات بالمستشفى تم عرض نتائج الفحوصات على الدكتور المعلن إليه الأول والذي قرر لزوم إجراء عملية ليزك تصحيح إبصار فورا داخل المستشفى.
وبالفعل تم إجراء عملية الليزك وإزالة المياه الزرقاء بالعين اليسرى على يد الدكتور وداخل المستشفى وبمعاونة فريق طبي من المستشفى، وبعد الإنتهاء من العملية اكتشف أن هناك خطأ طبي جسيم في إجرائها حيث وجد نفسه يعاني من آلام شديدة بعينه اليسرى الذي ترتب عليه أضرار بالغة ومضاعفات شديدة.
ندب مصلحة الطب الشرعي
وبندب مصلحة الطب الشرعي في الدعوى، جاء التقرير أنه لا يصح إجراؤها للمريض المذكور، حيث إنه يعاني أصلا من ارتفاع بضغط العين اليسرى مصحوب بضعف بوظيفة العصب البصرى، الأمر الذى أدى الى تفاقم حالته بحدوث ضمور وتكهف بالعصب، وذلك أدى لحدوث ضعف شديد بإبصار العين اليسرى لدرجة ٤/٦٠ بدون نظارة وتتحسن قليلا إلى ٦/٦٠ بالنظارة، ومن ثم يوجد خطأ طبي ينسب للطبيب المشكو فى حقه، حيث لم يكن من المفترض إجراء عملية الليزك لتصحيح الإبصار له بالعين اليسرى في ظل معاناته أصلا من ارتفاع بضغط العين اليسرى مصحوب بضعف بوظيفة العصب البصري بها الأمر الذي انتهى إلى تفاقم حالته بحدوث ضمور بالعصب البصري بها وضعف شديد بإبصار العين اليسرى.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية مبلغا وقدره مليون جنيه.
