«رضا المواطن» الدافع الرئيسي وراء التشكيل الوزاري الجديد
التشكيل الوزاري الجديد، ليس تغييرا فقط في الأشخاص، لكن سيصاحبه تغييرًا واسعًا في السياسات والأداء للمنظومة الحكومية بشكل شامل بما ينعكس على الخدمات التي تقدم للمواطن، وتأتي عملية دمج الوزرات ومجابهة البيروقراطية، ضمن ملفات تم إثارتها سابقًا في إطار الإصلاح المؤسسي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أنه يأتي نتيجة تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة، إذ تقوم الحكومة بهندسة الوضع الحالي، فهناك وزارات تؤدي أعمال متشابهة، ودمجها أمر حتمي لتقسيم المهام علاوةً على أهمية الدمج في خفض النفقات العامة.
التغيير الشامل سيصاحبه استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة سنوات، والحكومة الجديدة سيكون من ضمن أهم أولوياتها إنجاز كل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في شكل مشروعات قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب.
وجاء اختبار الوزراء الجدد، وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرات السابقة ومدى قدرتهم على الاشتباك مع التحديات الموجودة، خاصة على المستوى الاقتصادي، وكان مبدأ «رضا المواطن» الدافع الرئيسي لدى القيادة السياسية في إحداث هذا التغيير الشامل.
تابع أحدث الأخبار عبر
