حكومة التحديات.. لماذا استمر مدبولي على رأس الوزارة الجديدة؟

ينتظر المصريون تغييرًا وزاريًا شاملًا على مستوى الأشخاص والسياسات، وسط تحديات كبيرة تشهدها البلاد، وطموحات وتطلعات لشعب عانى مؤخرًا من أزمة الأسعار ومشاق الحياة، لكن السؤال لماذا يعد استمرار الدكتور مصطفى مدبولي أمرًا ضرويًا؟

الدكتور مدبولي عاصر وانخرط مع التحديات العديدة التي عاشتها البلاد والتي يعود معظمها بالأساس إلى عوامل خارجية؛ من جائحة كورونا إلى الحرب الأوكرانية وتضخم يضرب العديد من البلدان حول العالم، وتراجع للعملات أمام الدولار الأمريكي.

مواجهة التحديات اليومية للمواطن

وجود مدبولي ضروري لمواجهة تلك التحديات والبناء على ما بذلته الحكومة من خطوات وجهود جبارة في مسار إصلاح الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات الخارجية، وذلك بدلا من مجيء شخص جديد يستغرق فترة من الوقت حتى يبدأ معرفة تفاصيل العمل الحكومي والملفات المهمة والأولويات.

أسباب عديدة وراء استمرار الدكتور مدبولي لرئاسة الحكومة الجديدة، التي ستتعامل مع تحديات عديدة تواجهها الدولة المصرية على كل المستويات.

إذ نجح مدبولي في السنوات الأخيرة من عمر الحكومة الحالية في إدارة ملفات وأزمات كبيرة كادت أن تعصف بالبلاد، بداية من جائحة كورونا التي استنزفت الاقتصاد المصري واحتياطها النقدي؛ كان اختبارا صعبا ونجحت فيه حكومة مدبولي.

بعدها واجهت الحكومة، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد المصري الذي اضطر للبحث عن مصدر بديل لاستيراد الحبوب، كما أدت الحرب إلى رفع فاتورة الاستيراد بشكل ضخم، وتراجع قيمة الجنيه المصري.

اتخذ مدبولي خطوات مهمة في مسار إصلاح الاقتصاد المصري، وبدأ التعامل بشكل جرئ مع الأزمة للحفاظ على قيمة العملة وكبح جماح التضخم الذي تسبب في الحرب الأوكرانية.

إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة

أدار مدبولي الأزمات الخانقة بكفاءة، وفي الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة، نجح في إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وهي أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر التي أدخلت للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين فقط، وستدر الصفقة استثمارات بقيمة 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.

كان لصفقة رأس الحكمة، الدور الأساسي في القضاء على السوق الموازية، ودفعت حكومة مدبولي لاتخاذ القرار الجريء بتحرير الجنيه المصري وكتابة كلمة النهاية للسوق السوداء والمضاربين على العملة.

ثم نجحت الحكومة بعد ذلك في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مصر التمويلي، ورفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، ما ساهم بشكل كبير في تجاوز أزمة الدولار وبدأت مرحلة جديدة من البناء.

بعد نجاح مدبولي في تجاوز تلك الأزمات ومواجهتها بكفاءة، بات وجوده ضروريًا للبناء على تلك النجاحات مع وزراء وخبرات أكثر كفاءة تحقق تطلعات المصريين.

تابع أحدث الأخبار عبر