انتداب خبير للفصل بمديونيات عميل لدى «وفا بنك»
حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد محمد عباس محمد، بندب خبير مصرفي قبل الفصل في الدعوى رقم 3713 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة، المرفوعة من زكي جمال زكي محمد، ضد، الممثل القانوني لبنك التجاري وفا (باركليز سابقًا)، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري وفا بنك.
قانون البنك المركزي
وتبين من أوراق القضية أن المدعى عليه الأول بصفته الممثل القانونى للبنك تحت رئاسة المدعى عليه الثاني إنذار برقم6965 في 19/نوفمبر 2019 ينذره بسداد نحو 500 ألف جنيه حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019 بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات ولما كان المدعى عميل من عملاء البنك ويسدد الأقساط في مواعيدها وغير مستحق عليه أقساط، وطالبه البنك بتقديم كشف حساب وصورة من العقد لعدم تغير حسابه رغم السداد إلا أن إدارة البنك تطالبه بالسداد.
كان المدعي، خاصم المدعى عليهما (بصفتهما) في 27 يناير 2019، وطلب بوقف الأثر الفعال المخالف لصحيح قانون البنك المركزي من تاريخ رفع الدعوى وعدم احتساب أية زيادات على الحساب لحين الفصل في الدعوى، وندب خبير حسابي لفحص ملف حساب المدعي ومطابقته وفق صحيح القانون مع استعداد المدعي بسداد ما يسفر عنه الفحص مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
ندب خبير مصرفي
تداولت الدعوى بالمحكمة، وثبت عدم التوصل إلى الصلح لعدم مثول المدعى عليه، وحكمت المحكمة بندب خبير مصرفي لفحص أوراق الدعوى ومستنداتها وسماع أقوال الخصوم فيها وشهودهم ومن يرى لزوم سماع أقواله كل بغير حلف يمين لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين، وبيان التزام العميل بالسداد من عدمه والفوائد المحتسبة ومدى مطابقتها للفوائد المتفق عليها بالعقد سند الدعوى.
وطالبت المحكمة الخبير أيضًا ببيان إذا كان المدعي سدد الأقساط المستحقة للبنك من عدمه، وصرحت المحكمة للخبير بالانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات تعينه على اتمام مأموريته، وقدرت أمانة ألفين جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وألزمت المدعي بسدادها، وحددت جلسة 11 يوليو 2020 لنظر الدعوى.
تابع أحدث الأخبار عبر
