رفض عقاب مدير عام كتب عبارات على فيسبوك ضد الشرطة

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن  النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، متهم بكتب عبارات مسيئة ضد الدولة على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي.

عبارات مسيئة ضد الدولة

وعللت المحكمة رفضها للطعن، بأنه مضى على ارتكابها أكثر من 3 سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.

ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُديرعام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.

وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة، بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.

وأقامت محكمة الدرجة الأولي، قضائها تأسيسًا على انقضاء مُدة ثلاث سنوات على ارتكاب المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده، وهي مُخالفة إدارية تسقط بمضي 3 سنوات من ارتكابها وخلُصت المحكمة إلى حُكمها الطعين.

وقالت المحكمة، إن المطعون ضده قد نُسِبَ إليه أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه.

وثبت من مُطالعة الأوراق وصور صفحات فيسبوك أن آخرها كان في غضون عام 2012، وأن الأوراق قد خلت من وجود صفحات بتاريخ لاحق على هذا التاريخ، وكانت هذه المُخالفة إدارية، وتخرج عن نطاق المُخالفات المالية أو المُخالفة المنصوص عليها بالمادة (116 مُكررًا أ) المُشار إليها، وأن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية وكان أول إجراء اُتخِذَ هو الشكوى المُقدمة ضد المطعون ضده ، والتي تم بُناءً عليها التحقيقات والإحالة في غضون عام 2018.

وثم تكون المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد مضى على ارتكابها أكثر من 3 سنوات، وعليه تسقط الدعوى التأديبية قِبَله بمضي المُدة وإذ ذهب الحُكم الأول إلى ذلك فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حُكم القانون، ما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائمًا على غير سبب يُبرره قانونًا مما تقضي المحكمة برفضه. حمل الطعن رقم 68547 لسنة 66 ق. عُليا.

تابع أحدث الأخبار عبر