إلغاء تراخيص أوبر.. أولى جلسات إلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية
إلغاء تراخيص أوبر.. تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات دعوى تطالب بـ إلغاء تراخيص أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.
ونظرت المحكمة دعوى إلغاء تراخيص أوبر، التي أقامها عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
أولى جلسات دعوى إلغاء تراخيص أوبر
وقال عمرو عبد السلام في دعواه، إن شركتي أوبر وكريم خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقال لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وأضاف المحامي، أنه من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشان التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
تابع أحدث الأخبار عبر
