النائب إبراهيم الديب يطالب بتدشين منصة موحدة للعاملين في القطاع الزراعي

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الزراعة من القطاعات الحيوية التي يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، وأن القيادة السياسية تولت القطاع اهتمامًا خاصًا نظرًا لدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأضاف النائب، أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 يعكس اهتمام الدولة بالملف، وأن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث أصبح من الضروري تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والزيوت.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن مشروع الموازنة العامة تضمن دعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه، وذلك تماشيًا مع أهداف الدولة في المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين.

 كما أوضح أن خطة التنمية تستهدف استثمارات مُوجهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 60% عن العام السابق. 

وأضاف أن الهدف هو إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية إلى نحو 10.7 مليون فدان، مع تحقيق المساحة المزروعة للقمح حوالي 3.5 مليون فدان، وحوالي 2.8 مليون فدان للذرة، و220 ألف فدان للفول البلدي، بهدف تقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية.

وطالب النائب إبراهيم الديب بضرورة إعادة النظر في مخصصات مركز البحوث الزراعية نظرًا لأهميته القصوى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعي في جميع أشكاله، سواء كان ذلك التعليم الفني أو التعليم الجامعي، بما يتضمن جميع جوانب التعليم الزراعي وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد على أهمية هذا الإطار في الاهتمام بالتعليم الفني بشكل عام، والإرشاد الزراعي، وميكنة القطاع الزراعي، وسرعة الانتهاء من تطبيق الكارت الذكي، إلى جانب التوسع في الزراعات التعاقدية بصورة أكبر وأشمل.

 وأشار أيضًا إلى ضرورة القضاء على مصانع بير السلم للمبيدات الزراعية بسبب خطورتها على المحاصيل الزراعية.

وطالب الديب بتدشين منصة موحدة لدمج جميع العاملين في كل قطاع من قطاعات الزراعة على مستوى الجمهورية، سواء كانوا عاملين في القطاع الخاص أو الحكومي أو القومي في المشاريع المختلفة، يشمل ذلك العاملين في التعليم الزراعي سواء الجامعي أو الفني، وكذلك العاملين في مؤسسات البحث العلمي وفي قطاع استصلاح الأراضي سواء الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية، والموردين لمستلزمات الإنتاج.

 وأشار إلى أنه في حال وجود أي مشكلة، يجب حلها على الفور، وطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون في هذا السياق لتنظيم هذه العملية وتسهيل تواصل الجميع وتحقيق التنسيق بين الجهات المختلفة في القطاع الزراعي، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

تابع أحدث الأخبار عبر