الاقتصادية تقضي بندب خبير للفصل بدعوى شركة فنادق ضد «بيت خبرة»
باسم الشعب
محكمه القاهرة الاقتصادية
دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 30/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل المستشــار بـالمحكمــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض المستشــار بـالمحكمــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد أمــــــين الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
(في الدعوي المقيدة برقم 9لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة)
المرفوعة من:-
1- السادة/ شركة فنادق البحر الأحمر (ش.م.م) ويمثلها رئيس مجلس ادارتها سمير سيد عبد الفتاح بصفته ومقرها الرئيسي 4شارع الحجاز -الدور الأول -مصر الجديدة.
2- محمد سمير سيد عبد الفتاح عن نفسه (ضامن بعقد التأجير مع الشركة المدعية) مقيم /اول الغردقة -البحر الأحمر.
واتخذ لنفسه موطنا مختارا مكتب الأساتذة/احمد العزب احمد سلطان. أمجد السيد عبد الجواد -وحازم محمد صادق.. الكائن مكتبهم/ الكوثر -اعلى سمارت هوم- الغردقة.
ضــــــد
1-السادة/ شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس والكائن مقرها/مدينة6اكتوبر -الجيزة. وتعلن /62كورنيش النيل -المعادي-القاهرة.
2- شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية
مقرها / 4ش الحجاز-مصر الجديدة
3 - شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية
مقرها / 4ش الحجاز-مصر الجديدة
المـحـكـمــــة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته وأخر بشخصه قد عقدا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميهما أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/10/2021 أعلنت للمدعى عليهم بصفتهم طلبا في ختامها القضاء بانقضاء الالتزام بالوفاء بقيم الشيكات أرقام: -
*الشيك رقم 34823326 وقيمته 467,643 جنيه المستحق بتاريخ 24/9/2020
*الشيك رقم 41604269 وقيمته 6,142,550 جنيه المستحق بتاريخ 24/9/2020
*الشيك رقم 41603802 وقيمته 17,750 جنيه المستحق بتاريخ 22/10/2020
*الشيك رقم 40023273 وقيمته 713,490 جنيه المستحق بتاريخ 12/11/2020
*الشيك رقم 41604271 وقيمته 6,160,206 جنيه المستحق بتاريخ 26/11/2020
*الشيك رقم 41604270 وقيمته 5,234,156 جنيه المستحق بتاريخ 26/10/2020
* الشيك رقم 34823388 وقيمته 1,643,921 جنيه المستحق بتاريخ 29/10/2020
* الشيك رقم 34823312 وقيمته 408,934 جنيه المستحق بتاريخ 26/11/2020
* الشيك رقم 34870786 وقيمته 89583 جنيه المستحق بتاريخ 12/11/ 2020
* الشيك رقم 34823372 وقيمته 1,117,876 جنيه المستحق بتاريخ 12/11/2020
وذلك لاستخدام الشركة المدعى عليها الأولى الضمان (عقود رهن الأسهم) وبيعها من خلال شركة مصر المقاصة للأسهم المملوكة لشركتي المعلن إليهما الثانية والثالثة لسداد الأقساط (المحرر عنها الشيكات سند الدعوى) مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول إن الشركة المدعية أبرمت مع الشركة المدعى عليها الأولى عقد تأجير تمويلي مؤرخ 12/11/2018 وكذا ملحقات وتعديلات عليه وسجل بهيئة الرقابة المالية تحت رقم 31577 بتاريخ 31/12/2018 ووقع المدعى الثاني كضامن للعقد وتنفيذه وتحرر عنه ضمانات (شيكات بنكية /مصادقات / سندات أذنيه /عقود رهن / .....) أجرت بموجبه الشركة المدعى عليها الأولى كامل أرض وبناء فندق شدوان جاردن وتم الاتفاق على سداد الأقساط في مواعيد محددة وتحصلت على ضمانات عبارة عن شيكات بنكية على الشركة بقيمة العقد وشيكات بكل قسط من الأقساط وفقا لتواريخ الاستحقاق وشيكات شخصية من الضامنين وعقود رهن أسهم ضمانا لعلاقة التأجير التمويلي وأيضاً سندات أذنيه ومصادقات ورغم سداد الأقساط إلا أنهما لم يتحصلا على الشيكات المقابلة في حينه وفضلا عن ذلك استخدمت الشركة الشيكات بإقامة جنح ضد الطالبين من الثاني وحتى الرابع ؟!!!كما استخدمت عقود الرهن لسداد الأقساط المستحقة في ذات الوقت وباعت الأسهم وتحصلت على قيمتها وأقامت بالرغم من ذلك جنح بالشيكات بمحكمة الغردقة بأرقام 146 و148 و152 و154 و171 و182 لسنة 2021 أول الغردقة و333 و420 و421 و422 لسنة 2021 ثان الغردقة وعليه ومع التمسك ببطلان عقود التأجير التمويلي فإنهما يتمسكان ببراءة ذمتهما من دين الشيكات للوفاء بها واستخدام عقود الرهن ببيع أسهم الشركتين المعلن إليهما الثانية والثالثة من خلال شركة مصر للمقاصة .وهو ما حدا بهما لإقامة الدعوى .وقدم سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من الشيكات محل التداعي وصورة من عقد التأجير التمويلي وثلاث صور ضوئية من عقود التعديل .وتدوولت الدعوى وحضر المدعيان بوكيل وأبدى وكيلهما طلبات بالتصريح باستخراج شهادتين من شركة مصر للمقاصة تفيد ما تم في أسهم شركة فنادق البحر الأحمر القابضة من أسهم رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية خلال التاريخ 1/3/2021 وحتى 7/3/2021 .و ما تم في الأسهم التي تمتلكها شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية من أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية خلال التاريخ 1/3/2021 وحتى 7/3/2021.ثم قدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة صادرة من شركة مصر للمقاصة عما تم من إجراءات البيع للأسهم .ثم قدم المدعى عليه الأول بصفته حافظة مستندات طويت على صورة من عريضة الدعوى والحكم في الدعوى 133 لسنة 13 ق وصورة من الدعوى رقم 37 لسنة 15 ق والمقامة من الشركة المدعى عليها بطلب المبالغ المدينة بها الشركة المدعية في الدعوى الحالية والضامنين بمناسبة عقد التأجير التمويلي سند الدعوى الحالية والناتجة عن فسخ العقد والتي كانت سببا في الفسخ .ثم قدمت الشركة المدعية طلب استخراج شهادتين من مصر للمقاصة .ثم قدمت حافظة مستندات طويت على أصل شهادة من شركة مصر المقاصة .وحيث حضرت الشركة المدعى عليها الأولى وقدمت حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من مجموعة من الأحكام المتعددة عن نفس الطلبات ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وطويت الثانية على صورة ضوئية من مجموعة من الأحكام المتعددة عن نفس الطلبات. ثم قدمت الشركة المدعى عليها الأولى حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة بينما قدم المدعى بصفته طلب مكتوب باستخراج مستندات وعليه قدم أربعة حوافظ مستندات طويت على صورة من وجه حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعية والشركة المدعى عليها في الدعوى 252 لسنة 13 ق وصورة ضوئية من الحكم الصادر فيها وشهادات ومخاطبات من شركة مصر المقاصة، وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة بالدفاع وحافظتي مستندات طويت على صور ضوئية من أحكام سابقة. وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث ترى المحكمة ندب خبير في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بندب أحد الخبراء من جدول خبراء التأجير التمويلي وذلك للاطلاع على ملف الدعوى وما حوته من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم من مستندات وذلك لبيان تطور التسلسل الزمني لعقد التأجير التمويلي وما تلاه من تعديلات وذلك لبيان مدى التزام الطرفين بتنفيذ العقد قبل التعديل الأول ثم في المرحلة السابقة على كل (تعديل أو جدولة) وقيمة المديونية في كل تاريخ منهما وعما إذا كانت هناك أية مصادقات في تلك التواريخ وما أل إليه العقد حتى إيداع التقرير وما تم إثباته في سجلات الرقابة المالية بشأن العقد وبيان عما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متخلفة مع بيان مقدارها وسندها مع إعداد جدول تفصيلي بما تم سداده من المدعى بصفته أو الكفلاء وبيان سند وسبب بيع أسهم الشركة المدعية أو أي شركة أخرى في البورصة وعن أية مديونية وعما إذا كان البيع والمبالغ الناتجة عنه كانت عن سداد مديونية الشركة المدعية أم شركات أخرى ومدى تأثير ذلك على التزامات الشركة المدعية حتى إيداع التقرير وعما إذا كان البيع قد سدد كافة المديونيات على المدعي من عدمه وعلاقة ذلك السداد بالشيكات سند التداعي وللخبير سماع من يرى لزوما لسماع أقواله من الخصوم أو غيرهم وفق قانون الإثبات والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات و إرفاق صور معتمدة منها وفي الجملة تحقيق أوجه دفاع الخصوم وحددت المحكمة مبلغ 10000 جم عشرة ألاف جنيه مصري على ذمة أتعاب الخبير وألزمت المدعى بصفته بسدادها خزينة المحكمة وحددت المحكمة جلسة 26/4/2022 لنظر الدعوى في حالة عدم السداد وأما في حالة السداد فعلى الخصوم التواجد أمام الخبير المحدد بمقر المحكمة يوم 27/4/2022 وبحوزتهم مستنداتهم ولمباشرة إجراءات المأمورية مع تحديد جلسة 26/6/2022 لنظر الدعوى على أن يودع الخبير تقريره قبل تلك الجلسة بأسبوعين على الأقل ، وصرحت للطرفين بالاطلاع عقب الإيداع وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة.
تابع أحدث الأخبار عبر
