عدم قبول دعوى إثبات تلاعب موظفين في إعداد القوائم المالية بشركة توطين التكنولوجيا
قضت الدائـرة الأولى جنح بمحكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بعدم قبول دعوى إثبات تلاعب موظفين في إعداد القوائم المالية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
كان محمد عبد الحميد، المدعي بالحق المدني، أقام دعوى قضائية ضد المتهمين مصطفى خالد وعلي عبد القادر، مطالباً بمعاقبتهما وفقاً لنص المادة 63 من القانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال، وإلزامهما بأداء مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأشارت الدعوى التي حملت رقــم 355 لسنـة 2019، إلى أن كلا من مصطفى خالد وعلي عبد القادر تلاعبا في إعداد القوائم المالية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا باستخدام أسلوب الغش و الفساد بالمخالفة للقانون، مما اضطره لإقامة دعواه، وتقديمها لمحكمة جنح قصر النيل الجزئية.
تغريم صاحب محل ملابس بالسيدة زينب 20 ألف جنيه بسبب" بولو"
وبجلسة 1 أكتوبر 2018، قضت محكمة جنح قصر النيل، بعدم اختصاصها بنظر الجنحة, لكونها تشكل الجريمة المنصوص عليها بمواد قانون يخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية، ومن ثم قضت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وحددت نيابة الشئون المالية والتجارية جلسة 2 أبريل 2019 لنظرها.
وبتلك الجلسة حضر محامي المدعي بالحق المدني و المتهم الأول وتغيب المتهم الثاني, وطلب وكيل المدعي بالحق المدني إثبات تنازله عن دعواه و إثبات ترك الدعوى المدنية.
وفي جلستها التي انعقدت في 28 أبريل 2019، قضت المحكمة بعد سماع مرافعة دفاع المتهمين ومطالعتها لأوراق القضية، بعدم قبول الدعوى.
تابع أحدث الأخبار عبر
