وزير المالية يستعرض التحديات الراهنة وأسباب فتح الاعتماد الإضافي أمام مجلس النواب
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الإضافي، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتح اعتماد إضافي بهذه القيمة.
وزير المالية يستعرض التحديات الراهنة وأسباب فتح الاعتماد الإضافي أمام مجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.
وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع اللجنة:" الجديد في هذا الأمر أننا لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافي هذا العام، وذلك نتيجة الصفقات التي تمت مؤخرا وأبرز ها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر في زيادة نسبة الفائض الأولى، حيث كان متوقع أن يكون 2.5% ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5% ، وعلى الرغم من فتح اعتماد إضافي كان من المفترض أن ينعكس لكن نظرا لوجود اعتمادات إضافية لن يؤثر ذلك ولكن تكون هناك حاجة ماسة للاقتراض".
وعقب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، قائلًا:" أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكًدا بالتزام الحكومة ووزارة المالية بالدستور فيما يخص إجراءات فتح الاعتماد الإضافي بالعرض على مجلس النواب حيث كنا ناخذ علي الحكومة عدم الالتزام بالدستور و زيادة الإنفاق دون الرجوع لمجلس النواب ، فضلًا عن أن التمويل من الإيرادات وليس من الاقتراض عكس ما كان يحدث مسبقًا، إضافة إلى حتمية أوجه الانفاق خاصة في ما يتعلق بالحزم الاجتماعية والأجور وخلافة.
ونفس الصدد أعلن النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
تابع أحدث الأخبار عبر
