القضاء الإداري تحدد موعد جلسة نظر دعوى إلغاء تراخيص أوبر وكريم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة نظر دعوى إلغاء تراخيص أوبر وكريم، والمقامة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بعد الحوادث الكارثية التي تسبب فيها سائقو الشركتين.

موعد نظر دعوى إلغاء تراخيص أوبر وكريم

وسوف تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في الدور القادم، والتي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والنقل، وتطالب بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.

لماذا يتم إلغاء تراخيص أوبر وكريم؟

قد يتساءل البعض: لماذا يتم إلغاء تراخيص أوبر وكريم رغم أن مرتكبي الحادث هم سائقون وليسوا عاملين بالشركة، والشركة نفسها لم ترتكب هذه الجريمة؟ وذكر المحامي عمرو عبد السلام أسباب رفع دعواه ضد شركتي أوبر وكريم، مشددا على مسئوليتها عن كل من يتعامل معها، خاصة أن خدمتهم تتطلب الثقة التامة والأمان، فمن يطلب أي شركة نقل إنما يطلبها لثقته فيها، فإذا كانت شركة نقل خاص وليس عامًّا، فهنا المسئولية تكون أشد، وكتب في دعواه الأسباب التفصيلية والمطلوب من الشركة تجاه المواطنين مقابل أداء خدماتها.

تحليل المخدرات والكشف على السائقين جنائيا

وأوضح  عمرو عبد السلام أن شركة أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم، والتي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف علي صحيفة حالته الجنائية وعما اذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه والحصول علي موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.

اعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات

وطالبت دعوى إلغاء تراخيص أوبر وكريم بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، لضمان سلامة وأرواح المواطنين.

تابع أحدث الأخبار عبر