مأمورية الفجر.. الشرطة تطارد مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات
وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، مأمورية أمنية لملاحقة وتعقب مطرب المهرجانات عصام صاصا، تمهيداً لضبطه؛ وجاء ذلك تنفيذاٌ لقرار النيابة العامة.
وشكلت أجهزة الأمن، فريق عمل لتحديد مكان تواجد مطرب المهرجانات عصام صاصا وضبطه وإحضاره إلى النيابة العامة، تمهيداً لبدء التحقيقات معه في واقعة دهس شخص ما أسفر عن مصرعه أعلى الطريق الدائري.
وقال مصدر أمني، بأن أجهزة الأمن تسلمت القرار الضبط والإحضار الصادر بحق المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار النيابة العامة.
وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار عصام صاصا، عقب ورود تقرير الطب الشرعي بإيجابية تعاطيه موادا مُخدرة تمهيدا لفتح ملف التحقيق مرة أخرى في القضية بعد ظهور أدلة جديدة تثبت إدانته.
الإفراج عن عصام صاصا بعد دفع 30 ألف جنيه كفالة
وجرى إخلاء سبيل عصام صاصا في وقت سابق من قسم شرطة الطالبية، عقب سداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي أمرت بها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، المتهم فيه بدهس شخص أعلى دائري المنيب.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
وأكدت التحريات، أن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.
وتم إلقاء القبض على عصام صاصا والتحفظ على سيارته واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية ووضع السيارة بحجز السيارات بالقسم وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتى طلبت سرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير.
عقوبة القتل الخطأ
عقوبة القتل الخطأ تكون وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وقد تغلظ العقوبة وتصل للسجن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، في حالة كان المتهم متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وقد تصل العقوبة لـ7 سنوات في حالة نتج عن الحادث وفاة أكثر من 3 أشخاص، فهنا تتراوح العقوبة من السجن عامًا لـ7 سنوات.
