عدم الاحتفاظ بالملاءة المالية لـ"المصرية البريطانية" يورط العضو المنتدب

قضت محكمة القــاهرة الاقتصاديـــة الدائــرة الثانية جـنـح مستـأنــف، برئاسة الـمسـتـشـــار سامـــي شومان، في الجنحة رقم 565 لسنة 2020 جنح مستأنف ورقم 564 لسنة 2010 جنح اقتصادي، بتأييد الحكم المعارض بتغريم العضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية "كوين سابقًا" 50 ألف جنيه لكل منهما وألزمتهما بالمصاريف.

عدم الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة

وأحالت النيابة العامة هاني ص وآخر للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بعدم الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة للشركة لمزاولة نشاطها بما يحقق ويضمن وفائها بالتزاماتها، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم أنهما مسؤولين عن الإدارة الفعلية للشركة، فضلًا عن عدم التزامهما في تعاملهما مع عملائهما بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والقيام بأي عمل من شأنه أن يُلحق الضرر بهم.

واتهمت النيابة المسؤولين بإثبات وقائع غير صحيحة في تقرير الشركة، فضلًا عن إغفال وقائع يؤثر عدم ذكرها في نتائجها على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالبةً بمعاقبتهما بالمواد 64, و67, و68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2009, والمادتين 216 ، 231 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 , والمادة الأولى من القرار رقم 14 لسنة 2007 بشأن الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

تغريم المتهمين

وقضت محكمة أول درجة "غيابيًا" بتغريم كل متهم 50 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وألزمته المصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على الحكم مجددًا بطريق الاستئناف فقضت المحكمة "غيابيًا" بعـدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعـد الميعـاد القانوني وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة، ولدى نظر المعارضة حضر مدافع عن المتهم وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقدم دليل عذر لم تطمئن له المحكمة، فأصدرت قرارها المتقدم .

تابع أحدث الأخبار عبر