بعد 4 سنوات من المصير المعلق.. الدستورية العليا تنصر خالد أبو كراع

بعد إحالة خالد أبو كراع عضو مجلس نقابة المحامين السابق للتأديب بقرار من قبل النقيب الراحل رجائي عطية، ومرور 4 سنوات على وقفه عن ممارسة المهنة بسبب محوه الابتدائي من القيد الذي نفذه النقيب الحالي عبد الحليم علام، قضت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت الموافق 4 مايو في الدعوى رقم 6 لسنة 44 منازعة تنفيذ دستورية المقدمة من خالد أبو كراع بعدم الاعتداد بكافة الأحكام التأديبية.

السبب وراء محو خالد أبو كراع من القيد

صرح خالد أبو كراع تفاصيل أزمته من البداية لـ "الحادثة" مؤكدًا أن الأساس في الموضوع يرجع لعام 2020 الذي بدأت فيه كل الصراعات بينه وبين أنصار جبهة الإصلاح بسبب أنه من أنصار سامح عاشور، مضيفًا: “بدأ الانقسام في مجلس النقابة وأنا كنت مشددًا ومصر على موقفي، والسبب الرئيسي هو طلبي بأكاديمية المحاماة، ولكن النقيب رجائي عطية رفض العمل على إنشاء أكاديمية المحاماة وأنه كان يتم بناءها في أرض المركز الطبي ولكن النقيب رفض لأنها تتبع سامح عاشور”.

وأوضح أن المشادات جميعهًا بدأت من هنا وبدأ الخلاف بيني وبين سيد عبدالغني أمين الصندوق وتم تصوير المشادة بكاميرا المراقبة التابعة لغرفة النقيب وتم نشرها، وبعدا تم تداول أخبار بتعدي خالد أبو كراع على امين الصندوق، لافتًا: “تم عرض الموضوع على مجلس النقابة ولم يصدر ضدي أي مسألة قانوي ولكن النقيب قرر إحالتي للتأديب وأصر على موقفه أثناء الكورونا في 2020 وتم وقفي عن العمل بعدم ممارستي المهنة، تم إصدار قرار من المحكمة بالمحو الابتدائي، بعد وفاة رجائي عطية، وتولي النقيب عبد الحليم علام بعده ونفذ المحو الابتدائي على الرغم من أنه كان لا يجب أن يُنفذ إلا أن أصبح قرار نهائي وفقًا للقانون ولكنه تم تنفيذه قهرًا علي وتم إغلاق مكتبي يوم 30/11/2023، سنة ونصف ومكتبي مغلق بسبب قرار ظالم طعنت عليه بالاستئناف”

اقرأ أيضا

مصيري معلق.. خالد أبو كراع لـ الحادثة: اسمي في الكشوف ومعييش كارنيه

على الرغم أنه تم إصدار 4 أحكام من مجلس الدولة قبل الانتخابات وكان منطقهم كالآتي: "بأحقية إدراج خالد أبو كراع في الانتخابات وإصدار بطاقة العضوية، وعودته لمجلس النقابة وممارسته للعضوية، وحكم أخر جاء بإلغاء تصعيد سعيد حسن، وعند مجيء الانتخابات لم يصدر النقيب أي قرار بتقيدي في الجدول، قمت برفع قضية في مجلس الدولة وأصدر قرار بالحق في الترشيح قبل الانتخابات بيومين فقط".

رسالة خالد أبو كراع لنقابة المحامين

اختتم حديثه لـ «الحادثة»: "أصدرت المحكمة الدستورية قرار بأن جميع الإجراءات والقرارات التي صدرت ضد خالد أبو كراع منعدمة وباطلة وليس لها أي أثر"، وجه خالد أبو كراع رسالة في نهاية حديثه لنقابة المحامين قائل: "يعتبر ما حدث هو وصمة عار في وجه مجلس نقابة المحامين السابق والحالي بسبب عدم تنقذيه لأحكام قضائية عددها أكثر من 7 أحكام لصالح عضو في مجلس نقابة المحامين، ويكون هذا الحكم في أثره أ كل القرارات الصادرة من كمجلس نقابة المحامين السابق بإحالة عدد تجاوز الـ 5000 آلاف محامي، جميعها باطلة ويجب على المجلس أن ينعقد وينفذ قرار الدستورية العليا الصادر لصالحي ولصالح باقي المحامين".

تابع أحدث الأخبار عبر