تهمة "غسل الأموال" تطارد مقاول وعائلته لتشييده أبراجًا سكنية دون ترخيص

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار  عمرو عبد القادر، في 8 يوليو 2020، منع مقاول وزوجته وابنه القاصر من التصرف في  أموالهم، لاتهامه بغسل الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي المتمثل في تشييد أبراج سكنية دون ترخيص.

تشييد أبراج سكنية دون ترخيص

كانت تحريات المقدم  هيثم صلاح المفتش بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة كشفت  عن ممارسة المتهم رفعت ع نشاطًا إجراميًا منذ عدة سنوات تمثل في تشييد الأبراج السكنية والعقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وبيعها للجمهور مما حقق له ثروة كبيرة.

وأشارت التحريات إلى تحرير 86 محضرًا باتهامات إنشاء مباني بدون ترخيص واستئناف أعمال سبق إيقافها بالطريق الدائري، والامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة مبان مخالفة، وصدرت العديد من أحكام الإدانة ضده.

تهمة غسل الأموال

وبينت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المتهم غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي بعدة أساليب، تمثلت في شراء الأراضي ومنها شراء قطعة أرض مساحتها 455 متر مربع بحوض كفر جاموس بالمرج بالقاهرة، وبناء العقارات بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين، واستثمار حصيلتها في إقامة أبراج سكنية أخرى بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونوهت إلى شراء السيارة ماركة هيونداي طراز توسان موديل سنة 2017، وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بالحسابات البنكية الخاصة به وبزوجته وولده القاصر، لم يُحدد قدرها نظرًا للسرية التي تتمتع بها تلك الحسابات بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

قرار من النائب العام

وفي 8 يوليو 2020، أصدر النائب العام قرارًا بمنع كل من رفعت ع وزوجته وابنه القاصر مؤقتًا من التصرف فى أموالهم الشخصية - دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها - سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك، مع عدم سريان أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة إعمالًا لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

وبعد عرض أوراق القضية على محكمة القاهرة الاقتصادية، أيدت قرار المنع من التصرف في الأموال الصادر من النائب العام ضد المتهم  وزوجته وابنه القاصر.

تابع أحدث الأخبار عبر