بالأمر المباشر وعدم توافر القصد الجنائي.. حيثيات البراءة في قضية هدايا الأهرام
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها، ببراءة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق الدكتور عبدالمنعم سعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية هدايا الأهرام".
قضية هدايا الأهرام
المحكمة قضت أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كل من إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسي عطالله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه أثناء نظر جلسات المحاكمة منذ عام 2017، توفى المتهمون الثلاثة الأول نافع والغمري وعطا الله، وقدمت النيابة ما يفيد وفاتهم، وأيضا تم تعيين عبد المنعم سعيد عضوا بمجلس الشيوخ، فأصدرت المحكمة بهيئة سابقة حكما بوقف السير في الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو استصدار اذن من مجلس الشيوخ باستمرار إجراءات المحاكمة، إلا أن مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة بتاريخ 5 يوليو 2021 .
وأضافت الحيثيات، أن تقرير خبراء وزارة العدل كشف، أن شراء الهدايا كان يتم بالأمر المباشر، من رؤساء مجالس إدارة المؤسسة دون اتباع الإجراءات التخزينية أو مستندات بأسماء المستفيدين، وتوضع الهدايا بإحدى الغرف الملحقة بمكتب رئيس مجلس الإدارة ، وتصرف بتعليمات منه دون تسجيل بيانات المستفيد وأنه لا توجد ضوابط تحكم عملية الشراء والمنح، وأن إجمالي ما تم صرفه خلال الفترة من 2001 حتى عام 2011 بلغ 415 مليونًا و 38 جنيها مصريًا، عن جميع أنواع الهدايا وتم منحها لكبار المسئولين وكبار العملاء المتعاقدين بقطاع الإعلانات بالمؤسسة، وأن الأوراق خلت مما يفيد حصول أي من المتهمين على مبالغ نقدية أو هدايا عينية من تلك التي تخصص بند الهدايا المنصرفة من المؤسسة أو ما يفيد استفادتهم وظيفيا من جراء خصم وصرف تلك الهدايا.
وأشارت الحيثيات، تبين من خلال فحص أعمال المؤسسة نمو إيرادات المؤسسة خلال الفترة من 2001 حتى 2011 من جراء خصم وصرف المبالغ الخاصة بالهدايا ، وأن بعض كبار رجال الدولة ممن حصلوا على الهدايا قاموا برد قيمتها والتي بلغت 34 مليونًا و 561 ألفًا و 657 جنيها، وعشرة جنيهات ذهب
وانتهت المحكمة، لعدم توافر القصد الجنائي العام وهو الركن المعنوي في جريمة الاضرار العمدي بالمال العام، في حق المتهمين وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المتهمين بتعمد الإضرار بمصلحة جهة عملهم، لا سيما أن تقرير لجنة الخبراء أفاد صراحة بأن إيرادات المؤسسة قد نما خلال فترة منح الهدايا، بجانب أن الأوراق لم تفصح عن توافر نية أي من المتهمين في منح الهدايا لغرض معين سوى للدعاية والإعلان، الذي ساهم في زيادة إيرادات المؤسسة بالإضافة إلى أن الاتهامات شائعة وغير محدده عما أتاه كل متهم وقيمة ما أهدره، كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شهود الاثبات التي ساقتهم النيابة العامة دليلا في الدعوى، إذ جاءت أقوالهم جميعا أقوالا مرسلة غير محددة فالهدايا تعطى لكبار المسئولين في الدولة دون تحديد من هم وصفاتهم وهل هناك مردود محدد على المؤسسة من منح تلك الهدايا من عدمه، بل اكتفوا بالقول بأنها لا يوجد مردود اقتصادي يعود على المؤسسة، وهو قول عام غير محدد يسلط سيف الاتهام على المتهمين دون دليل يقيني واضح تطمئن إليه المحكمة .
تابع أحدث الأخبار عبر
