غرامة ربع مليون.. المحكمة الاقتصادية تقضي ببراءة متهمًا بتهريب العملة
تهريب العملة ، قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار سامي كامل شومان، ببراءة المتهم م ا م الشيخ من تهمة تهريب الأموال خارج البلاد، وذلك بعد عوقب بغرامة تقرب ربع مليون جنيه غيابيًا، على خلفية سفره من البلاد بأوراق نقد مصري تجاوزت الحد المسموح به قانونًا وهو خمسة آلاف جنيه مصري على النحو الثابت بالتحقيقات.
المحكمة الاقتصادية تقضي ببراءة متهمًا بتهريب العملة
وقضت محكمة أول درجة غيابيًا بتغريم المتهم المذكور مثل المبلغ محل الجريمة وهو الذي سافر به وهو قدره (264500 جنيه مصري فقط مائتان وأربعة وستون الف وخمسة مائة جنيها مصريا) ومصادرة المبلغ محل الجريمة والزمته بالمصاريف الجنائية.
وطلبت عقابه بالمواد ٢١٣/ 3 ، ٢٣٣/4،3 ، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والمادة 1 من قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020
وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف.
التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
فيما واصلت جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بشراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين أنه يبيعها بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 6 مليون جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر
