مواطن يقاضي «بنك باركليز» و«المرور» بسبب سيارة لانسر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمرو أبوالأسرار، بجلستها المنعقدة في دعوى مقامة من شخص ضد بنك باركليز، في اتهامه بتزوير أوراق خاصة بسيارة لانسر، بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلا وفي الموضوع بندب خبير من الطب الشرعي لفحص المذكرة.

مشاكل ميتسوبيشي لانسر

أوضحت الدعوى التي أقامها نبيل بدر الدين، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك باركليز "وفا إيجيبت"، جيرمى جيمس أوبراين ويلسن، ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، ورئيس وحدة مرور العجوزة، أن المدعي في غضون يوليو 2008 اشترى سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008، من إحدى  صالات شراء السيارات بمنطقة الدقي.

بين أن الصالة باعت السيارة عقب أن سدد المدعي كامل ثمن السيارة لصالح المعرض على أن يلتزم المدعي بسداد الثمن على أقساط على 5 سنوات، فضلًا عن تحريره للبنك 10 شيكات بنكية قيمة كل منهم 16 ألف و 686 جنيهًا.

رفض ترخيص السيارة

تابعت الدعوى أن المدعي انتظم في سداد الأقساط لمدة عامين وحتى عام 2010 سدد كامل الأقساط المتبقية مرة واحدة لمندوب البنك، والذي سلمه أصول الشيكات البنكية السابق تحريرها للبنك المدعى عليه الأول، فضلًا عن تسليمه لخطاب برفع حظر البيع الواقع على السيارة لصالح البنك والموجه لإدارة المرور بالجيزة، تمهيدًا لتمكين المدعي من ترخيص السيارة محل التداعي.

أشارت إلى أنه عقب توجه المدعي لإدارة مرور الجيزة لترخيص سيارته في 25 ديسمبر 2010، جرى تغيير لوحات السيارة لتصبح ي و-7482  لتنتهي مدة الترخيص بتاريخ 24 ديسمبر 2013، وعقب انتهاء مدة ترخيص السيارة وبتوجه المدعي لوحدة مرور العجوزة تبين له أن القائمين على الوحدة رفضوا تجديد الترخيص لكون تلك اللوحات لا تخص السيارة ولم يستطع المدعي تجديد ترخيص السيارة حتى 19 يناير 2015.

اتهامات بالتزوير

أضافت أنه فوجئ بتحرير المحضر رقم 2269 لسنة 2015 جنح إمبابة من قبل البنك المدعى عليه مطالبًا إياه بسداد قيمة شيكين بنكيين قيمة كل منهما 16 ألفًا و686 جنيهًا وصدر حكم غيابي بحبس المدعي 6 أشهر وكفالة 50 جنيهًا فعارض وقضي بالمعارضة ببراءته لعدم تقديم البنك المدعى عليه لأصل الشيكين سند الجنحة، ما دفع المدعي لاتهام أطراف الدعوى بالتزوير والمطالبة بحقه.

تابع أحدث الأخبار عبر