الجمهورية الجديدة.. البطولة العربية العسكرية للفروسية إحدى بوابات لانجازات الدولة في كافة المجالات

تعد استضافة مصر للبطولة العربية العسكرية للفروسية، استكمالًا لسلسة النجاحات التي حققتها مصر، خلال استضافة بطولات كبرى، لاسيما كأس العالم لكرة اليد، وبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، مدعومة بالبنية الأساسية الجاهزة للفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، والدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والجهات المعنية على جميع المستويات للأنشطة الرياضية.

أصبح نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاهزًا لاستضافة البطولتين: العربية العسكرية للفروسية، والدولية للفروسية، عبر ملاعب التدريب وملاعب المنافسات الرسمية، ومبنى المنصة الرئيسية، ومكونات النادى الأخرى، كالمبانى الإدارية، مبنى العيادة البيطرية، أماكن الخيل، إسكان العاملين، ما يظهر حجم الجهد الذي قامت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنجاز الصرح الكبير.

الجمهورية الجديدة .. البطولة العربية العسكرية للفروسية  إحدى بوابات لـ إنجازات الدولة  في كافة المجالات 

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، إحدى ثمار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية، حيث تم إطلاق إشارة البدء لتدشينها عام 2019، وفي عام 2022، رأت المدينة، النور، وباتت تمثل إضافة مهمة للمنشآت الرياضية المصرية، في ظل مع ما تحتويه من: استادات، ملاعب، صالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، ومناطق خدمية ومنشآت طبية وفندقية ومبانٍ إدارية، وساحات الجمهور.

وقامت الجمهورية الجديدة ، بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتتطلع لتنمية سياسية وتحقيقات حيوية للمجتمع المصري قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، كما تسعى لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا صحيًا وعقليًا وثقافيًا، إيمانًا بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده.

وبعد أن اتضحت ملامح الجمهورية الجديدة وكرست جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل فقد حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، بخطى ثابتة ومتسارعة لتحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد قوي ومتوازن ووطن يليق بشعب مصر وحضارتها.

 كيف كانت البداية لعمليات التنمية، وهل مصر كانت لديها رؤية للتنمية مثل باقي الدول التي حققت تقدم في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل تم وضع مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، قائلاً:" هذا المخطط يُعد دستور التنمية العمرانية لمصر، وشارك في إعداده 34 خبيراً واستشارياً مصرياً في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن اجتماع هؤلاء الخبراء على مدار سنوات لوضع رؤية ومخطط للدولة المصرية، يتضمن خريطة تشتمل على أماكن تواجد المدن الجديدة، والأراضي الزراعية، والمجمعات الصناعية، وكيفية التعظيم من موارد مصر وما تمتلك من امكانات، كيف نبني دولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إلى أنه قبل أن يشرُف بالعمل التنفيذي كان يعمل بالمجال الأكاديمي واطلع بنفسه على عشرات المخططات والخطط التي سبق اعدادها للدولة المصرية على مدار عقود، قائلا:" مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 كان من الممكن أن يكون مصيره الارفف والادراج بالمكتبات، ولكن ما جعله يظهر للنور هو وجود رغبة وإرادة في ترجمة هذا المخطط لعمليات ومشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع"، مضيفا: "الموضوع ليس بحلم، الموضوع كيفية تنفيذ هذا المخطط لبناء دولة، وهو ما يفرق بين المخططات وبعضها البعض".
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم استعراض خريطة المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وما تم تنفيذ على أرض الواقع بالفعل، مشيراً إلى أنه لتنفيذ هذا المخطط عملت الدولة المصرية على توفير استثمارات، في فترة كانت الدولة خلالها تعاني من تبعات العديد من الازمات، موضحاً أن الدولة المصرية انفقت وتنفق خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحد أهم أوجه النقد التي كانت توجه للدولة هي الافراط في تنفيذ المشروعات التنموية، ورداً على ذلك أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه مع تجميع الناتج المحلي الاجمالي لمصر على مدار السنوات التسع، نجد أن نسب الانفاق التي تمثلت في مبلغ (9.4 تريليون جنيه) تسجل حوالي 22% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التي قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، قائلا:" لو أن الدولة المصرية كان لديها القدرة على الانفاق بصورة أكثر على المشروعات التنموية، لكنا انفقنا أكثر خلال هذه الفترة.. لبناء البلد".   
وأكد رئيس الوزراء أن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الاماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءاً في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وعرض صوراً من المشكلات المتراكمة التي تم التعامل معها، من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، وكذا العمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، والتي كان يُصور فيها أفلام سينمائية قبل الثورة، تمهيدًا لم سنراه مما تحقق على أرض مصر.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نحو مفصل، تحرك الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي بالمحور الأول: " تغيير وجه الحياة في مصر" موضحاً انه يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء "أرض الفيروز".
وأشار إلى أنه يتم العمل على حل الخلل في توزيع السكان على أرض مصر، حيث أن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالي فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية في القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير، لافتًا إلى أن إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر كانت 7% في عام 2013، والآن تمثل 13.8% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، موضحًا أن ارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التي يتم تنفيذها، وبالتالي فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجاري العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له. 
كما أشار رئيس الوزراء إلى مُحددات البعد المكاني لقطاعات التنمية وفقًا للمخطط، وهي مناطق الساحل الشمالي، وساحل البحر المتوسط، ومنطقة غرب الدلتا، ومناطق الشرق، ومنطقة قناة السويس، ومختلف المناطق الأخرى، التي يعمل المخطط فيها، وكذا إلى محاور الطرق والشرايين الأخرى التي تم تسميتها محاور تعزيز التنمية الشاملة، موضحًا ضرورة وأهمية عمل هذه الشبكات، مثل شبكة الطرق، ومحاور النيل، والسكك الحديدية، ومنظومة النقل الجماعي، التي تضمن تحقيق كل محاور التنمية، مستعرضًا خريطة شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة بالمخطط القومي للتنمية العمرانية، مؤكدًا تجاوز المدى الزمني لهذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حجم الخسائر التي كان يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب الازدحام المروري، مشيرًا إلى ما ذكره البنك الدولي عام 2014 بشأن تكلفة الازدحام المروري بالقاهرة، والتي بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ مصر خطوات جادة لحل هذه المشكلة، موضحًا حجم العمل المبذول في القاهرة وحدها، لخفض هذه التكلفة وهذا الازدحام، مستعرضًا شكل طريق القاهرة/ السويس الصحراوي في عامي 2014 و2023، مؤكدًا أن الدول لا تتقدم بدون توافر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة، قائلاً: "هي ليست رفاهية ولا تَرَفاً".

واستطرد رئيس الوزراء موضحًا تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، مستعرضًا عدداً من الطرق والمحاور المختلفة، التي أدت إلى وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مشروعات الطرق، هي محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محوراً مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مرفق القطارات، وسبل التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وما عاناه هذا المرفق الهام، مشيرًا كذلك إلى ما تم ضخه من استثمارات، لإتاحة خدمة نقل جماعي للبضائع والركاب، وخدمات أساسية ولوجستية للدولة، مستعرضًا شكل المحطات الجديدة التي تليق بالمواطن، وما تم إدخاله من منظومات جديدة، لافتاً إلى أنه بعد وجود خطين فقط لمترو الأنفاق، أصبح يوجد الخط الثالث الذي غدا على وشك الاكتمال، وكذا استكمال تنفيذ الخط الرابع، بالإضافة إلى إدخال القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع الذي يخدم الفكرة الإقليمية، وكذا شبكة الأتوبيسات المتطورة للنقل الجماعي سواء كهرباء أو غاز أو خلافه.
وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى خريطة المدن الجديدة المخطط إنشاؤها، حتى تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التي ستكون موجودة، وبُناء عليها تم إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهي سُبل تعمير الساحل الشمالي، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط، موضحًا أنه من المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، تم انشاء 24 مدينة منها حتى الآن، والمتبقي جار البدء في العمل عليه، ومن ضمن تلك المدن التي تم تنفيذها، والتي قام بافتتاحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة المنصورة الجديدة، والجلالة، ودرة الصعيد مدينة أسوان الجديدة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن أدبيات الخبراء المصريين كانت تؤكد حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، مستعرضاً محاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنشاء عاصمة بمدينة السادات لم يُكتب لها النجاح، مشيرًا إلى ما تم في عام 2007، حيث طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بأن يتم ترشيح موقع جديد لحي حكومي جديد في إطار تطوير القاهرة، حينما وصلت القناعة إلى ضرورة تغيير مكان الحي الحكومي.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أنه تم اختيار 5 مواقع، وأنه كان مشاركًا بصفة شخصية كمُنسق مع الخبراء الذين نفّذوا الدراسة، إذ كان مطلوباً أن تكون الدراسة محايدة بالكامل، وفي هذا الإطار اختار 4 أو 5 خبراء 5 مواقع لإقامة حي حكومي عليها وهي: موقع العاصمة الإدارية الحالي، أو إقامة حي حكومي شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يقع فيها مسجد المشير طنطاوي حالياً، وكانت في حدود 700 فدان، أو جزيرة الوراق أو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف رئيس الوزراء: تم وضع معايير لاختيار حي حكومي جديد لمصر، وانتهى عمل الخبراء إلى أن أفضل موقع لإقامة العاصمة الإدارية هو الموقع الحالي؛ لأن القاهرة دائمًا تنمو شرقًا، فبدأ هذا النمو من النيل، وعند إنشاء أحياء جديدة تم إنشاء حي مصر الجديدة ثم مدينة نصر ثم التجمعات الكبيرة، ما يؤكد أن الكتلة السكانية تنمو شرقًا، وكان التصور أنه يمكن استغلال الحي الحكومي الحالي كنواة للتنمية العمرانية شرق القاهرة.
وتابع مدبولي بأن البديل الثاني كان شرق مدينة نصر، وكان التصور أن يتم بناء الحي الحكومي في حدود الـ 700 أو 800 فدان في هذه المنطقة، وقيل آنذاك إن هذا الحل ربما يكون هو الأسهل لأن الحي الحكومي بموقعه الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة سيحتاج إلى الإنفاق بصورة كبيرة على البنية التحتية وتوفير وسائل المواصلات الجماعية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه مشيراً إلى أنه تم اختيار منطقة شرق مدينة نصر لإقامة الحي الحكومي باعتباره مناسباً لإمكانيات الدولة في هذا الوقت على الرغم من تحذيرات الخبراء من أنه على المدى البعيد ستحدث نفس المشكلة مرة أخرى، وأُصدر قرار لإنشاء الحي الحكومي هناك، وتم إعداد التخطيط لكن لم يُنفذ أي شيء. 
وأضاف مدبولي: عندما جاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واطلع على هذا الموضوع، رأى أن البديل الأول بإقامة الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الحالية هو الأنسب لأنه يخدم الرؤية المصرية ومستقبل الدولة المصرية، حتى وإن كان أصعب ويستغرق المزيد من الوقت، حيث أكد أننا نبني دولة ولا ننظر لمكاسب على مدار 4 أو 5 سنوات، لكننا نتطلع لمائة سنة للأمام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لم تخترع بناء عاصمة إدارية جديدة، فالكثير من الدول أنشأت عواصم جديدة، فأندونسيا أعلنت أنها تُنشيء عاصمة جديدة، والأردن قالت إنها ستحذو حذو مصر في بناء عاصمة إدارية جديدة بعيدًا عن عمّان.
وأضاف: دعونا لعقد حوار مجتمعي حول إقامة العاصمة الإدارية الجديدة في مكانها الحالي، وكان هناك الكثير من اللغط والرفض للفكرة، ومن هؤلاء الدكتور/ أسامة الغزالي حرب، الذي انتهى في مقال له قائلًا إنه كان من أكبر المعارضين للمشروع لكن هذا المشروع بالفعل من أهم المشروعات التي لابد للدولة المصرية أن تستفيد منها وتستكملها لأن مثل هذه المشروعات هو ما يساعد في تنمية الدول. 
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إنشاء الحي الحكومي الجديد ليس الهدف منه فقط أن نترك مقرات الحكومة في وسط البلد لنأتي إلى هنا، "أحنا مش هنعزل"، ولكن الهدف الحقيقي هو تغيير طريقة عمل الحكومة وبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة، مشدداً على أنه لابد أن تكون بيئة ومناخ العمل في هذا المكان مُشجعة للموظف والعامل والمواطن المصري على الإبداع والتقدم، ولابد من تغيير الأنماط التقليدية في العمل.
وتابع رئيس الوزراء: لم نكتف بالمدن الجديدة، حيث عملنا على كيفية تطوير السكن، فكان حلم شبابنا هو الحصول على السكن، وجميعنا يعلم مشكلة السكن التي كانت قائمة، وفي هذا الإطار عملت الدولة المصرية على برنامج إسكان سواء إسكان جديد داخل المدن الجديدة أو المدن القائمة بواقع 1.5 مليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه. 
وقال: استهدفنا جودة حياة على أعلى مستوى للمواطنين ولكل الشرائح بدءًا من محدودي الدخل حتى فوق المتوسط. 
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أوضاع السكن والمناطق التي كانت قائمة قبل أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 357 منطقة غير آمنة بواقع 300 ألف وحدة وتم تسليم هذه الوحدات لمواطنين كانوا يعيشون في مساكن غير آدمية على الإطلاق.
وأوضح أن الحكومة لا تقتصر جهودها فقط على بناء الإسكان الجديد وإنما تُطور الإسكان المُتهالك والمُعرض للانهيار، وأمثلة ذلك المنطقة التي تقع خلف سور مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة وبحيرة الفسطاط التي كانت -بكل أسف- مُجمع قمامة ومخلفات القاهرة، فضلًا عن تطوير ميادين كل مدن مصر. 
وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود تنمية شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن أعمال التطوير التي تمت في سيناء خلال السنوات الـ 9 الماضية بالتوازي مع جهود محاربة الإرهاب في شمال سيناء لم نشهد مثلها بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية، فنحن نتحدث عن تنمية كاملة في كل شبر في سيناء، فأنفقنا 610 مليارات جنيه، ومؤخرًا وجّه فخامة الرئيس بإطلاق خطة أخرى سنُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة للتركيز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه. 
وأشار مدبولي إلى المحور الخاص بإقامة بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، لافتاً في ه ذا الإطار إلى ما تقوله الأمم المتحدة من أن البنية التحتية هي المقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب أي استثمارات، فلن تكون هناك فرصة لجذب أي استثمارات بدون بنية تحتية قوية. 
وأضاف: في هذا الصدد، عملنا على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه، وكنا نتحدث عن تغطية لشبكة المياه بواقع 97% ووصلنا اليوم إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدي الأكبر في الصرف الصحي، وكان إجمالي نسبة التغطية 50% في عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحي يغطي 12% فقط من الريف، اليوم يغطي 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات.
ولفت مدبولي إلى انه تم أيضاً التوسع في ملف تحلية المياه، ففي عام 2014 كان إجمالي الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط في غضون 9 سنوات بزيادة حوالي 12 أو 13 ضعفاً.

وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار "مدبولي" إلى أن ذلك القطاع شهد تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، مؤكدًا أنه تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية.

تابع أحدث الأخبار عبر