الداخلية تحبط محاولة تهريب نقد أجنبي إلى إسطنبول

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بمحاولة تهريب نقد أجنبي أثناء سفره إلى إسطنبول عبر مطار القاهرة الدولي. 

تهريب النقد الأجنبي لتركيا

تفاصيل القضية بدأت بضبط قوة أمنية من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي الراكب إبراهيم خليل ، قبل سفره إلى إسطنبول على متن الخطوط الجوية التركية، وبحوزته 19 ألف دولار  أمريكي و35 ألف يورو  داخل حقيبته.

واعترف  بملكيته للمبالغ المضبوطة وأنه كان ينوي تهريبها إلى تركيا، وبعدها سملته أجهزة الأمن في مطار القاهرة، 10 آلاف دولار أمريكي، وهو الحد المسموح له بحيازته أثناء مغادرة البلاد، وتحفظت على باقي المبلغ، وحررت محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

عقوبة تهريب النقد الأجنبي

وبجلسة 22 مارس 2016، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقت القبض عليه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية وذلك لمعاقبته لتهريبه النقد الأجنبي خارج البلاد .

لم يرتض المتهم بذلك الحكم، وقرر الطعن عليه بطريق بالمعارضة في 1 يونيو 2019، وحضر محامي المتهم أولى جلسات نظر الدعوى ودفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة.

وبعد تداول جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في25 يونيو 2019، بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المضبوطات. 

مدة تقادم الدعوى الجنائية

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت لديها بالاطلاع أوراق القضية أن المتهم أعلن بتاريخ  22 مارس 2016 بالحكم الصادر ضده بتاريخ 22 مارس 2016، وورد بتاريخ 27 أبريل 2016 بأن المتهم لم يعلن للإجابة، ولما كانت مدة التقادم وهى 3 سنوات المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باتخاذ إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر