ضبط قضايا غسل أموال واتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 2.5 مليار جنيه منذ مطلع 2024

كشف مصدر أمني  بوزارة الداخلية، عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط قضايا غسل أموال وإتجار بالنقد الأجنبي  بقيمة 2.5 مليار جنيه  منذ مطلع عام 2024 .

ضبط قضايا غسل أموال  واتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 2.5 مليار جنيه منذ 2024

وقال المصدر في تصريح خاص ؛ إن الأجهزة الأمنية نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  كافة مرتكبي جرائم غسل الأموال التي تنوعت ما بين اختلاس أموال شركات أدوية مملوكة للدولة ، الكسب غير المشروع ، الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصري ، تجارة المخدرات ، جرائم الإتجار بالأسلحة النارية ، جرائم النصب والاحتيال على المواطنين ، العمل بنظام المقاصة ، وغيرها من الأساليب الاحتيالية فى غسل الأموال .

وأشار المصدر بإن قضايا النقد الأجنبي ؛ تنوعت ما بين الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، والمضاربة بأسعار العملات ، سواء من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد .

وأوضح المصدر الأمني  ؛  أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات ، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم ، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ومن أبرز القضايا 

ضبط سمسار غسل 40 مليون حصيلة المخدرات بالشرقية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية)لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات).

كشف غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 5 عناصر جنائية بالإسكندرية؛ لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 43 مليون حصيلة تجارة السلاح بقنا

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع.

وكشف التحريات غسل الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) وقدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية.

وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها  أو في حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

أشكال غسل الأموال

أما بالنسبة عن التنوع والأشكال لـ غسيل الأموال فتنوعت ما بين تقسيم أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، وغالبًا ما ينشرها على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنّب اكتشافها، أو الاتجار في العملة والتحويلات النقدية يُستخدمان أيضًا في عمليّات غسيل الأموال، حيث يعمل مهرّبو النقود عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، وإيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف، أو تتضمّن طرق غسيل الأموال أيضًا الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، الأمر الذي يسهّل نقلهما، كما الاستثمار في الأصول القيمة وبيعها بحذر، مثل: العقارات، بالإضافة إلى التزوير؛ واستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور "على الورق" حصرًا.

عقوبة تهريب الأموال

أما عن تهريب الأموال، فإن قانون العقوبات وضع عقوبات مشددة بالحبس والغرامة وذلك لكل من تسول له نفسه، للإتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملات خارج البلاد، فضلًا عن مصادرة الأموال، وذلك لتأثيرها على الاقتصاد العام للبلد، فوفقًا لما نصت عليه المادة 126 أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ 5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، ويعاقب "كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ"، أو "يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".

تابع أحدث الأخبار عبر