نائب رئيس مجلس الدولة يقدم روشتة لكيفية استعادة القطن المصري سيادته على عرش العالم
يواجه صناعة القطن المصري تحديات عديدة ليستعيد مكانته كأجود أنواع الأقطان في العالم فى القرن الماضي بعد تراجع كثيراً في ظل العصور السابقة نتيجة تكبله بالقيود القانونية التي عطلت من تقدمه في الإنتاج والتسويق , وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن في العصر الحالي كمًّا ونوعًا، ليستعيد مكانته في الأسواق العالمية دعماً للاقتصاد القومي.
استعادة القطن المصري سيادته على عرش العالم
ونعرض للدراسة الوطنية للمفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان كيف يستعيد القطن المصرى سيادته على عرش العالم؟ القيود القانونية نالت من هيبته ، وذلك فى ستة أجزاء .
وتناول الفقيه المصرى لفتوى مجلس الدولة الدراسة في الجزء الأول لدراسته أنه عام 1948 بتصدير القطن المصري لدول أوروبا بموافقة برلمانها كأقوى ضمان للفلاح المصري.
يقول الدكتور محمد خفاجى "أن سيادة القطن المصري كانت قائمة على عرش العالم حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها مصر وقت الاحتلال البريطانى من خلال فتوى الرأى بمجلس الدولة عام 1948 فى عهد أول رئيس لمجلس الدولة الدكتور محمد كامل مرسى باشا بتصدير القطن المصرى لدول شرق أوروبا باشتراط موافقة برلمانها وليس بمجرد خطاب ضمان حماية للفلاح المصرى . "
ويضيف " من الفتاوى الهامة فى بداية تاريخ مجلس الدولة – على نحو يبين من كتاب الدكتور محمد كامل مرسى باشا – وهو أول رئيس لمجلس الدولة الفترة من 11 سبتمبر 1946 حتى فبراير 1949- المؤرخ 3 يناير 1948 بكتابه رقم 1/57/1-6 طلب الرأي من حضرة صاحب العزة مستشار الدولة لإدارة الرأى لوزارتى الخارجية والعدل حول مشروع خطاب الضمان المقترح تقديمه من الحكومة البولونية بخصوص تصدير صفقة القطن المصري إليها , وفقاً لمشروع کتاب الضمان المقترح تقدمه من الحكومة البولونية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1946 فقد استعرض قسم الرأي مجتمعا هذا الموضوع بجلسته المنعقدة فى 4 من ديسمبر سنة 1947 وهو يلاحظ أن هذا الموضوع قد طرح للبحث بناء على طلب وزارة الخارجية مع أنها ليست صاحبة اختصاص أصيل في هذا الصدد , إذ أن دورها لا يعدو مجرد إبلاغ وجهة نظر وزارة المالية للسلطات الأجنبية والذي يمثل الحكومة في بيع القطن المصري في الخارج طبقا للقواعد الموضحة في القانون رقم 88 لسنة 1946 إنما هي وزارة المالية فهي التي يعنيها البت في الأمر ."
ويشير " أما عن الموضوع فيلاحظ أن الحكومات ذاتها ليست هي التي تتعاقد وتتعامل وإنما هي تتدخل فقط للقيام بدور الضمان تسهيلا لإتمام الإجراءات الخاصة بالتعاقد ولقد كان ذلك نتيجة للظروف التى طرأت عند نهاية الحرب إذ حدث عند فتح الأسواق التجارية في ذلك الوقت أن أحجم التجار في مصر عن التعامل مع دول شرق أوروبا لعدم اطمئنانهم إلى استقرارها ماليا , فتسهيلا لفتح الأسواق أمام القطن المصرى تقدمت الحكومة المصرية بقانون خاص بخصم الكمبيالات )القانون رقم 88 لسنة 1946 ( لإيجاد ضمان لمن يتعاملون مع تلك الدول , وقد نصت المادة الأولى منه على أن يؤذن للحكومة في أن تضمن لبنك مصر في حدود مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات ما يخصمه من الكمبيالات التي يحصل عليها المصدرون عن صفقات بيع القطن المصري إلى الخارج الحاملة لضمان بنك المشتري وضمان حكومة الدولة المصدر إليها بالشروط والأوضاع التي يقرها مجلس الوزراء "
ويوضح " مع ملاحظة أن المطالبة بالضمان المزدوج من بنك المشتري ومن حكومة الدولة المصدر إليها قد أصبح أمرا واجبا بمقتضى هذا التشريع ولا يغنى أحد الضامنين عن الآخر , فمن الواجب على بنك مصر ، للاستفادة من حكم هذا القانون ، ألا يخصم أية كمبيالة إلا عند وجود هذين الضمانين وإلا اعتبر تصرفه على مسئوليته الخاصة عند خوف عدم الوفاء بهذه الكمبيالات , إذ أن المتفق عليه كنتيجة للضمان القانونی بشأن هذه الكمبيالات أنه إذا قام بنك مصر بخصمها ثم لم يتمكن من الحصول على قيمتها من بنك المشترى فإن الحكومة تعتبر ضامنة للوفاء , فمتى كان الخصم أصلا في حدود مبلغ الخمسة ملايين من الجنيهات وفي هذه الحالة يتحمل التاجر المصدر 40% من الخسارة وتتحمل الحكومة المصرية 60% منها"
