لم تطمئن للأدلة.. حيثيات براءة 5 متهمين في قضية اللجان النوعية بحلوان
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمقر مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات الحكم ببراءة 5 متهمين في القضية رقم 777 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2020 كلي حلوان، والمعروفة إعلاميا بـ" اللجان النوعية حلوان".
براءة 5 متهمين في قضية اللجان النوعية بحلوان
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من مصطفى أمين وساجد صلاح وعبدالله محمد ويوسف إبراهيم ورضا محمد باتهامات الاشتراك في القتل بصحراء مدينة 15 مايو، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وطالبت عقابهم بمواد القانون.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم حيث إن النيابة العامة ركنت في إثبات الاتهام قِبَل المُتَّهمين الماثلين إلى شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، وكذا ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما أقربه المتهمين.
وأشارت الحيثيات إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهى في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.
وأشارت المحكمة، حيث إنه ولما كان البيِّن للمحكمة من القراءة المتأنية لأوراق الجناية المبسوطة في ساحة عدلها أن المتهمين (الراهنين) ما عُقِدَ لواء الاتهام قبلهم إلا بموجب ما توصلت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني، والتي جرت على نحو ما أوردته المحكمة في صدر هذا الحكم وذلك دونما دليل أو قرينة أخرى قد تعززها هذه التحريات ومن ثم فإنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة بحسبان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا إنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.
ولا ينال من قناعة المحكمة ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن المضاهاة الصوتية لطرفي المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها - إلى مطابقة تلك المحادثات لصوتي كل من المحكوم عليه / أحمد أحمد أمين سليمان والمتهم / يوسف إبراهيم يوسف عبدالله إذ خلت تلك المحادثات من دور يمكن إسناده لأي من المتهمين (الراهنين) سواء – اشتراكا أو اتفاقًا أو تحريضًا أو مساعدة – يمكن من خلالها استنتاج انضمام المتهمين سالفي الذكر للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على النحو المسند إليهم بأمر الإحالة.
تابع أحدث الأخبار عبر
