وقف صرف الشيكات.. «الحادثة» ينشر أولى الطرق لمقاضاة أصحاب مشروعات «شقق الوهم»

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة هدى خليفة، في الدعوى رقم 921 لسنة 2020، المرفوعة من محمد مصطفى درويش، ضد شركة لايف بارك للاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة بنك HSBC، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.

لايف بارك

تعود وقائع القضية، إلى تقديم "درويش"، في 10 مارس 2020، دعوى ضد "لايف بارك" التي يرأس مجلس إدارتها هاني علي محمد، طالب خلالها بإيقاف صرف الشيكات المتحصلة من جريمة "نصب"، حيث حررت كسندات دين منه بعد إيهامه بوجود مشروع كاذب، وإبراء ذمته من أي دين للشركة.

أوضحت الدعوى أن عقدًا في 28 يناير 2016، بدائرة قسم العجوزة بعد أن أهمه المدعى عليه الأول بامتلاكه مشروع سكني متكامل، وأنه يستكمل إجراءات إنشاء المشروع، مشيرًا إلى أن "هاني" تحصل من المدعي على مبالغ مالية وشيكات وحصل جزء من الشيكات والباقي على دفعات.

الحبس سنة مع الشغل بتهمة النصب

ونوه بأنه حرر جنحة نصب قيدت برقم 9460 لسنة 2019 وحكم على المدعى عليه الأول بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة النصب والمستأنفة برقم 10023 لسنة 2019 والذي حكم فيها (قبول ورفض وتأييد) والذي يثبت بأن المدعي عليه الأول "نصب واحتيال واستولى على أموال وشيكات المدعي بالطريق الاحتيالية".

وذكرت الدعوى أن المدعى عليه الأول ما زالت بحوزته شيكات بنكية صادرة من المدعي والصادر بها الحكم سالف الذكر، وهي شيكات مسحوبة على بنك HSBC، ما دفعه لإقامة دعواه.

بينت المحكمة في حيثيات قرارها أنها ليست مختصة نوعيا بنظر الدعوى وفق نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصها النوعي حيث خلا من اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن القانون المدني، معلنةً إحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص. 

تابع أحدث الأخبار عبر