العميلة لم تسدد مستحقات الشركة.. الحكم بـ900 ألف جنيه لصالح «بلوم مصر»
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مي حسين، إلزام مي عارف قاعود، بسداد نحو 900 ألف جنيه، لصالح شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، قيمة المديونية المتراكمة عليها مقابل استفادتها من كافة الخدمات التي تقدمها الشركة.
بلوم مصر
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تقديم الممثل القانون لـ"بلوم مصر" دعوى حملت رقم 662 لسنة 2019، ضد قاعود، طالب فيها بإلزامها بسداد 1.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفائدة القانونية التاخيرية بواقع 7% من تاريخ المطالبة بخلاف ما يستجد وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأوضحت الدعوى أن المدعى عليها، وقعت عقد تعامل في أوراق مالية بنظام الشراء الهامشي في 15 يوليو 2017، مع الشركة لرغبتها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وهي التعامل بنظام الأوراق المالية بالهامش سواء بالمقر الرئيسي أو أحد فروعها داخل مصر، مبينة أن الشركة نفذت عمليات لحساب "قاعود"، لكنها تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها رغم محاولات الشركة للحصول على أموالها.
ندب أحد الخبراء المختصين بأعمال سمسرة البورصة
ومع استمرار المحكمة في نظر القضية خلال عدد من الجلسات، وندب أحد الخبراء المختصين بأعمال سمسرة البورصة، والذي أوضح تقريه أن العلاقة بين الطرفية "تعاقدية"، وأنه بفحص التعاملات التي أجريت بينهما تبين وجود مديونية مستحقة على المدعى عليها بنحو 904 آلاف جنيه.
وذكر أن "بلوم مصر"، خالفت قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أثناء تعاملها على حساب المدعى عليها والامتناع عن البيع الجبرى لأسهم المدعى عليها بعد تجاوز نسب المديونية قيمة الضمانات المقدمة من المدعى عليها وعدم قيامها بتغطية النسبة المتجاوزة بعد إخطارها.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمستندات المقدمة وسماع المرافعات، واستنادًا للمواد القانونية المنظمة لهذا الشأن، قررت المحكمة إلزام "قاعود" بسداد 904 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية بواقع 7% سنويًا بدءًا من تاريخ المطالبة 25 فبراير 2019، وحتى تمام السداد.
تابع أحدث الأخبار عبر
