استغل نفوذ وظيفته.. تأييد منع موظف سابق وأسرته من التصرف بأموالهم

أيدت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار  عمرو  عبدالقادر، في 7 يونيو 2020، قرار  النائب العام بمنع موظف سابق وزوجته ونجليه وزوجتهما من التصرف في أموالهم، لاتهامه باستغلال نفوذ وظيفته في جمع العشرات الملايين. 

غسيل أموال

كان تحريات مباحث الأموال العامة، التي أجراها العقيد حسن عبد العزيز، كشفت عن ورود معلومات تفيد قيام المتهم محمد ص ونجليه إيهاب وأشرف بغسل أموالهم غير المشروعة قاصدين إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، مضيفةً أن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 1980 إلى 2011 بتولي العديد من الوظائف التي مكنته من التربح واستغلال النفوذ فكون ثروة طائلة بلغت مئات الملايين بطريق غير مشروع سجلها باسمه وأسماء زوجته إقبال هانم ونجليه.

شراء أراضي وفلل

أشارت التحريات إلى غسل الأول ونجليه الأموال التي تحصلوا عليها في شراء عدد كبير من الأراضي والفيلات والشقق والعقارات، موضحةً أن المتهمين أخفوا المبالغ المالية من متحصلات النشاط غير المشروع بإنشاء والمساهمة فى العديد من الشركات، وأن قصد المتهمين من ذلك إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها.

في 9 سبتمبر 2018، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات وغرامة 1.9 مليون جنيه مع إلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته ونجليه بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع فى أموالهم، وببراءة نجليه إيهاب وأشرف.

قرار بالمنع من التصرف

بعدها، أصدر النائب العام قرارًا  في 2 يونيو 2020، بمنع المتهم الأول وزوجته ونجليه وزوجتهما مؤقتًا من التصرف فى أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها- سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات وصكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهما العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك مع عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة أو على المعاش إعمالًا لنص المادة 144 من ق 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

بعد عرض أوراق القضية على محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 7 يونيو 2020، أصدرت حكمًا بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم الأول وزوجته ونجليه وزوجتهما من التصرف في أموالهم.

تابع أحدث الأخبار عبر