6 حالات يجوز معها تنفيذ الأحكام بشكل عاجل وفق قانون المرافعات
كشف المحامي محمد عبدالعاطي، أن هناك 6 حالات يجوز معها تنفيذ الأحكام بشكل عاجل.
6 حالات يجوز معها تنفيذ الأحكام بشكل عاجل وفق قانون المرافعات
وأضاف المحامي: أكد قانون المرافعات على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا طالما إن الاستئناف جائزا عليها ، في حين حددت بعض الحالات التي يجوز فيها النفاذ المعجل للأحكام.
ونصت المادة 287 من القانون على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .
كما نصت المادة 288 على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
ونص القانون على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة .
وأشار المحامي: حددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :
1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.
3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
4 – إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .
5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به .
6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
تابع أحدث الأخبار عبر
