بعد صدور الأحكام.. بيان إضافي لمجلس نقابة المحامين ينفي رغبته في تعطيل الانتخابات

أصدر مجلس نقابة المحامين بيانا إضافيا، ينفي فيه أنه يرغب في عدم إجراء الانتخابات، وجاء فيه:

"إلحاقا بالبيان الصادر من المجلس قبل قليل، وحيث استبق بعض الأعضاء أحكام المحكمة، وخرجوا على المحامين في بث مباشر قبل دقائق من النطق بالأحكام! وحيث تضمن حديثهم عبر بث أحدهم مغالطات ومخالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة".

وأضاف بيان المجلس بقوله "وحيث تلا ذلك البث مباشرة صدور الأحكام في الطعون التي أرجأ المجلس قراره بشأن العملية الانتخابية بسببها، والتي تضمنت استبعاد عدد من المرشحين وإدراج آخرين، وفي الوقت الذي لم يحصل فيه أي طرف على صورة من الأسباب حتى اللحظة للوقوف على هذه الأحكام منطوقا وأسبابا ترتبط به".

وتابع بيان مجلس نقابة المحامين "ولما كان لزاما على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد، ودحضا لما ادعته تلك المجموعة كذبا وبهتانا من أن المجلس لا يرغب في إجراء الانتخابات، رغم أنهم هم بذاتهم من حرضوا على إقامة هذه الطعون أمام القضاء الإداري عرقلة السير العملية الانتخابية وافسادا لها وإحاطتها بالشك والريبة".

واختتم بقوله "لذلك فإن مجلس النقابة يؤكد على أن قراره سوف يصدر باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية . وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الاشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب اجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.

وأخيرا يؤكد المجلس على أن استباق أي حديث من غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية".

بيان مجلس نقابة المحامين

وكان المجلس أصدر بيانا سابقا بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وقرر  المجلس عقد اجتماعه اليوم الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشرة صباحًا.

وجاء البيان كالتالي:

بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين

حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.

وحيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.

ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.

لذلك

قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس 7 مارس في تمام الساعة 11 صباحًا مع اعتبار القرار  بمثابة علم  به للحاضرين من الأعضاء.

تابع أحدث الأخبار عبر