إيهاب الطماوي.. معلومات لا تعرفها عن رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية
يقدم «موقع الحادثة» تعريفًا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنه الإعلان عنه من تشكيل اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغة قانون الإجراءات الجنائية والتي يترأسها النائب إيهاب الطماوي.
رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية
ويعد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هو رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، والذي شغل مقعد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمدة 5 أدوار انعقاد بداية من برلمان 2015 حتي برلمان 2021، وأمينا لـ الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة.
كما انتخب عضوًا بمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بعد كونه نائبًا عن شبرا وروض الفرج بالفصل التشريعي الأول، وكان عضوًا باللجنة المصغرة الخماسية لصياغة التعديلات الدستورية عام 2019.
كذلك مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، وترأس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية عام 2020.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفي بيانٍ له لملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كشف النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الأنتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتسق مع مبادئ و أهداف وأسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف الطماوي أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.
