"اقتصادية النواب": تحرير سعر الصرف فرصة لزيادة حجم الصادرات المصرية
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزي رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن تحرير سعر الصرف قرار يساهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصري، متابعا: "مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجية، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري ويخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعي والزراعي وكل القطاعات القائمة على التصدير.
تابع أحدث الأخبار عبر
