التسعير العادل للجنيه | خبراء اقتصاد: البنك المركزي قطع الطريق على ظاهرة «الدولرة»
تحرير سعر الصرف لآليات الطلب والعرض في السوق، يخلق توازن بشكل مباشر، فهو تدخل بغرض اقتصادي في المقام الأول، ويعد القرار ضربة جديدة للسوق السوداء، ويقطع الطرق على تجارة العملة والمضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.
"الدولرة" من أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير
وقال خبراء اقتصاد، إن "الدولرة" من أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وكانت من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، إضافة لملف التضخم الذى يُعد أيضا من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة "الدولرة" المرتبطة بظاهرة التضخم، خلال الفترة الأخيرة هناك من مارس الظاهرة بصورة سلبية فى شكل نقدى، إذ يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار سلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع، واليوم البنك المركزي يريد قطع الطريق على هذه الظاهرة لضبط الأسعار.
وأضافت المصادر، أن وجود سعر موحد للدولار في الدولة المصرية يساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب كانت تتمثل في وجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أنه بعد هذه القرارات الأخيرة ستساعد في تحسين التصنيف الدولي لمصر، حتى لا يٌمكن لتجار العملة التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدي مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
المركزي يرفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة ليصل 27.75%
استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
تابع أحدث الأخبار عبر
