زور توقيعات شركائه وانفرد بالقرار في الشركة فطالب الشركاء بفرض الحراسة القضائية
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام عزت بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من حسين محمد، وريم أحمد، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية، سامي إمام، والمدير العام للشركة، محمد فتحي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، لفرض حراسة قضائية على شركة بينهم ادعى الأطراف الأولى في الدعوى تسلط الأخير واستيلاءه عليها.
خلافات الشركاء
وذكرت الدعوى أن المدعي الأول شريك مساهم والعضو المنتدب للشركة الوطنية للاستثمارات العقارية بنسبة 49٪ والمدعية الثانية شريكة بالشركة رئاسة المدعى الأول بنسبة 1٪، وامتنع المدعى عليه الأول عن تمكين المدعيين من الاطلاع على الكشوف والسجلات والدفاتر والميزانيات والجمعيات العمومية وغير العمومية، والحسابات البنكية والأموال السائلة الخاصة بالشركة رغم مطالبتهم بذلك عدة مرات.
وتابعت الدعوى أنه امتنع أيضًا عن سداد كافة الأرباح والحصص الخاصة بالمدعيين، كما فوجئ المدعيان بقيام المدعى عليه الأول بتزوير كشوف الجمعيات العمومية عن طريق تقليد توقيعهما لتجنب حضورهما لأي من تلك الجمعيات وتزوير توقيعهما على قرارات الجمعيات بصورة منحته التوسع في اختصاصاته، ما دفع المدعيين إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الاقتصادية.
مطالب الدعوى
وطلب المدعيان القضاء لهما بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية وأي فرع لها وتعيين حارسًا قضائيًا تكون مهمته استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة، وتحصيل ريعها وتوزيعه على الشركاء كل حسب حصته في المال لحين انتهاء النزاع رضاءً أو قضاءً.
تابع أحدث الأخبار عبر
