«الاقتصادية» تقضي بالسجن 3 سنوات لشخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

عاقبت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، متهمين اثنين بـ الإتجار في النقد الأجنبي، بالسجن 3 سنوات وتغـريم كل منهما مليـون جنيه، ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزتهما أثناء القبض عليهما بمنطقة بولاق الدكرور.

الإتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العـامة أحالت المتهمين أواب جعـفـر ومحمد إبراهيم ، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بـ الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرتهما عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون

تفاصيل القضية بدأت بتحرير المتهم الأول أواب جعفر بلاغا ضد المتهم الثانى محمد إبراهيم، يفيد أنه استبدل 8 آلاف جنيه سوداني مقابل 300 دولار أمريكى مع الثاني، وبعد عودته إلى شقته تبين أن المبالغ التي بحوزته مزورة، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، ألقى القبض عليه، واعترف بعدم علمه بتزوير المبلغ، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

التحريات السرية

من جانبها، أكدت التحريات السرية، صحة واقعة الإتجار في النقد الأجنبي، ولكنها لم تتوصل إلى كيفية تزوير مبلغ الـ300 دولار أمريكي، ولم تتوصل أيضًا إلى مدى اشتراك المتهم الثانى في واقعة التزوير من عدمه. وتبين من المعلومات، أن المتهم الثاني اعتاد الإتجار فى النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية ودون أن يكون مرخصاً له بذلك.

بعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة بجلستها، بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغـريم كل منهما مليـون جنيه، ومصادرة المبالغ النقـدية المضبوطة بحوزتهما.

تابع أحدث الأخبار عبر